(مسألة 4): لا یقام الحدّ علی السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه و رفعه إلی الحاکم {8}، و لصاحب الحق العفو عن حقه بهبة و بیع إلی السارق و نحو ذلک فیسقط الحدّ، و لو فعل ذلک بعد الرفع إلیه و ثبوت السرقة لدیه لم یسقط {9}.
_____________________________
الأخیرة قطعت رجله الیسری».
و أما ما ذکره بعض من الجزم بالعدم إنما هو من الاجتهاد فی مقابل النص المعتبر، و لذا توقف آخرون، و رجح المحقق فی الشرائع أولویته. و العجب من الشیخ رحمه اللّه فإنه ادعی الإجماع علی مفاد الروایة فی الخلاف، و فی مبسوطه جزم بالعدم.
{8} إجماعا، و نصوصا منها ما عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله المنقول فی کتب الفریقین الدال علی أن الحق له قبل الرجوع إلی الحاکم إثباتا و إسقاطا: «کان صفوان بن أمیة رجلا من الطلقاء فأتی النبی صلّی اللّه علیه و آله فأناخ راحلته و وضع رداءه علیها ثمَّ تنحّی یقضی الحاجة، فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتی به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فأمر به أن یقطع، فقال: یا رسول اللّه تقطعه فی ردائی؟! أنا أهبه له، فقال صلّی اللّه علیه و آله: فهلا قبل أن تأتینی به» [1].
و منها: قول الصادق علیه السّلام: فی موثق حسین بن خالد: «الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی، أو یشرب الخمر، أن یقیم علیه الحد، و لا یحتاج إلی بینة مع نظره، لأنه أمین اللّه فی خلقه، و إذا نظر إلی رجل یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه، قلت: کیف ذلک؟ قال علیه السّلام: لأن الحق إذا کان للّه فالواجب علی الإمام إقامته، و إذا کان للناس فهو للناس» [2].
{9} إجماعا، و نصا، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی معتبرة سماعة: «من أخذ