(مسألة 25): عنوان المحارب غیر عنوان السارق فلا یعتبر فی الأول ما یعتبر فی الثانی من هتک الحرز و أخذ النصاب کما لا یجری فی الثانی ما یجری فی الأول من تخییر الحاکم فی العقوبة {59}.
_____________________________
یأخذ ثمَّ یخفی» [1].
و منها: موثق أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: لا أقطع فی الدغارة المعلنة، و هی الخلسة و لکن أعزّر» [2].
و منها: معتبرة السکونی عن الصادق علیه السّلام: «أن أمیر المؤمنین علیه السّلام اتی برجل اختلس درّة من أذن جاریة، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه و حبسه» [3]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و أما صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل اتی رجلا و قال: أرسلنی فلان إلیک لترسل إلیه بکذا و کذا، فأعطاه و صدّقه، فلقی صاحبه معه بکذا و کذا فقال له: إن رسولک أتانی فبعثت إلیک فقال: ما أرسلته إلیک و ما آتانی بشی‌ء، فزعم الرسول أنه قد أرسله و قد دفعه إلیه، فقال: إن وجد علیه بیّنة أنه لم یرسله قطع یده، و معنی ذلک أن یکون الرسول قد أقرّ مرة أنه لم یرسله، و إن لم یجد بیّنة فیمینه باللّه ما أرسلته، و یستوفی الآخر من الرسول المال، قلت: أرأیت إن زعم أنه إنما حمله علی ذلک الحاجة، فقال: یقطع، لأنّه سرق مال الرجل» [4]، فلا یعارض ما تقدم، لأنه قضیة فی واقعة اقتضت المصلحة فیها قطع الید.
ثمَّ إن رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی شهرة من صدر عنه الحیلة حتی یتحذر عنه الناس فعل ذلک، لأن ذلک من الأمور النظامیة الحسبیة.
{59} للأدلة الدالة علی اختصاص کل منهما بشروط و عقوبة خاصة کما مر التفصیل، فلا فرق فی المال الذی یأخذه المحارب بین بلوغه حدّ النصاب و عدمه، کما مرّ من الإطلاق، بعد عدم وجود مقید فی البین.