(مسألة 26): الهجوم قد یکون بالنسبة إلی شخص واحد و قد یکون علی صنف و قد یکون علی نوع خاص و حکم الأخیرین حکم الأول فیما مرّ مع تحقق الشرائط {52}.

(مسألة 27): لو وجد مع زوجته أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه و قرابته و أهله من ینال منه الفاحشة و لو دون الجماع فله دفعه مع مراعاة الأیسر فالأیسر إن أمکن، و لو أدّی إلی القتل فدمه هدر {53}،
_____________________________
الجنایة العمدیة.
{49} لأن الأولی ذهبت هدرا دون الثانیة، فیجری علی کل واحدة حکمها، کما هو معلوم.
{50} لإطلاق ما دلّ علی أنها هدر، فیشمل السرایة أیضا.
{51} لعدم کون الإذن شرعیا من الأول، فیجری حکم الضمان فی جمیع المراتب.
{52} لتحقق الموضوع فیهما، فیتبعه الحکم قهرا، لکن لا بد فی الأخیرین من مداخلة الحاکم الشرعی، لتتم القضیة بحسب الموازین الشرعیة، و لا تتحقق الحملة العشواء من الهمج الرعاع.
{53} إجماعا، و نصا، کقول الصادق عن أبیه علیهما السّلام: «إذا دخل علیک رجل یرید أهلک و مالک فابدره بالضربة إن استطعت، فإن اللصّ محارب للّه و لرسوله، فما تبعک منه شی‌ء فهو علیّ» [1]، و إطلاق قوله علیه السّلام: «یرید أهلک» یشمل جمیع