فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم جلد : 1 صفحه : 443

فقه القضاء
الجزء الأول
التنبيه على أمرين مقدمة	2
الأمر الأول: في القضاء لغة و اصطلاحا	3
المطلب الأول: في القضاء لغة	3
المطلب الثاني: في القضاء اصطلاحا	4
المطلب الثالث: في الفرق بين القضاء و الإفتاء و الاجتهاد	5
الأمر الثاني: في حكومية منصب القضاء	7
المطلب الأول: منصب القضاء و عظم مسئوليته	7
المطلب الثاني: في مسئولية القاضي و ميدان عمله	9
النظر الأول: في صفات القاضي	13
الفصل الأول: في اشتراط البلوغ و العقل	17
الأمر الأول: في أدلة اشتراط البلوغ و العقل	17
أولا: أن غير البالغ و غير العاقل يعتبران في الشرع مرفوعي القلم و مهجورين غير المكلفين	17
و ثانيا: دليل الأولوية	18
و ثالثا: الإجماع، نقلا و تحصيلا	18
و رابعا: بناء العقلاء	18
و خامسا: انصراف الأخبار عنهما	18
و سادسا: خبر أبي خديجة، سالم بن مكرم الجمال	18
و سابعا: الأصل عدم نفوذ الحكم	18
الأمر الثاني: في قيد الكمال في العقل	18
الأمر الثالث: في قدرة التمحيص	20
الأمر الرابع: في تصدي المجنون الأدواري للقضاء في دور إفاقته	20
الفصل الثاني: في اشتراط الإسلام	21
الأمر الأول: في أدلة اشتراط الإسلام في القاضي	21
أولا: الدليل النقلي	22
ثانيا: عدم كون الكافر أهلا للأمانة	23
ثالثا: الإجماع	23
رابعا: الدليل العقلي	24
الأمر الثاني: في المسائل المستحدثة	24
المسألة الأولى: في أهلية الكافر للقضاء على أهل ملته	25
المسألة الثانية: في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم	29
المسألة الثالثة: في إرجاع المرافعات إلى المحاكم الدولية	30
الفصل الثالث: في اشتراط الإيمان	31
و يستدل على اشتراط الإيمان بالأدلة الآتية	33
أ - الإجماع و عدم الخلاف	33
ب - ادعاء كونه من ضرورة المذهب	34
ج - اشتراط الإسلام و ادعاء كون غير المؤمن كافرا في الجملة	34
د - اشتراط العدالة و أنهم ليسوا أهلا للأمانة	34
ه - تعذر العلم عليهم و اختلاف الأصول المعتبرة في القضاء عند الفريقين	34
و - عدم صلاحيته للإمامة في الصلاة و الشهادة	35
ز - فقد الإذن من ولي الحكم بالحق فيما يحكمون به منه	35
ح - الروايات المتواترة	35
المسألة الأولى: في إطلاق أدلة إيمان القاضي و عدمه	50
المسألة الثانية: في نصب غير الإمامي من قبل السلطة الإمامية	51
الفصل الرابع: في اشتراط العدالة	52
الأمر الأول: في المراد من العدالة و الطريق إليها	52
الأمر الثاني: في الأدلة	54
أ - الكتاب	54
ب - السنة	55
ج - دليل الأولوية	57
د - إن العدالة شرط في الفتوى و هو شرط في القضاء	57
ه - إن القاضي واجب اتباعه و قبول قوله و الفاسق ليس كذلك للعقل و النقل	57
و - الإجماع	58
ز - السيرة	58
ح - الأصل	58
الفصل الخامس: في اشتراط طهارة المولد	59
الفصل السادس: في اشتراط العلم	62
الأمر الأول: في اعتبار العلم	65
الأمر الثاني: في اعتبار الاجتهاد	67
أ - تعريف الاجتهاد و شرائطه	67
ب - أدلة اعتبار الاجتهاد في القاضي	67
ج - أدلة عدم اعتبار الاجتهاد	76
د - نصب المقلد للقضاء أو توكيله له	79
ه - كفاية التجزي في الاجتهاد	81
الفصل السابع: في اشتراط الذكورة	89
فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلة نسردها بالترتيب التالي	89
الأول: الكتاب	89
الثاني: السنة	93
الثالث: الإجماع	95
الرابع: دليل العقل	96
الخامس: الأدلة الاستحسانية	97
الفصل الثامن: في اشتراط الحرية	99
مسائل النظر الأول	101
المسألة الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام	103
الأمر الأول: في اشتراط الإذن	105
الأمر الثاني: في قاضي التحكيم	109
المطلب الأول: في تعريف قاضي التحكيم و سابقته الفقهية	109
المطلب الثاني: في مشروعية التحكيم	110
أ - الأقوال في المسألة	111
ب - أدلة مشروعية التحكيم	113
الأول، الكتاب العزيز	113
الثاني، الروايات	116
الثالث، الإجماع و عدم الخلاف	118
الرابع، السيرة و ديدن العقلاء	119
المطلب الثالث: في أسئلة مهمة حول التحكيم و الجواب عنها	120
المسألة الأولى: هل يحتاج مع نصب المترافعين لقاضي التحكيم إلى نصب من الإمام عليه السلام أو من الحكومة أم لا؟	120
المسألة الثانية: هل يجب اتباع حكم قاضي التحكيم و العمل به كحكم القاضي المنصوب أم يجوز العدول عنه؟	121
المسألة الثالثة: هل يجب أن تعتبر شرائط القاضي المنصوب لقاضي التحكيم؟	125
المسألة الرابعة: هل حكم قاضي التحكيم مختص بزمن الحضور أم لا؟	128
المسألة الخامسة: ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام و الموضوعات؟	131
المسألة السادسة: هل الحكم يملك حق الحبس و استيفاء العقوبة و إجراء الأحكام أم لا؟	134
الأمر الثالث: في الترافع إلى قضاة الجور و الطاغوت	136
المسألة الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه	147
الأمر الأول: في حكم تولي القضاء	149
الأمر الثاني: في وجوب بعث الإمام القضاة إلى الأمصار	157
الأمر الثالث: في إلزام الفقيه على القضاء	159
الأمر الرابع: في بذل المال لتولي القضاء	163
المسألة الثالثة لزوم أعلمية القاضي و عدمه	168
أ - أدلة لزوم الأعلمية في القاضي	169
ب - أدلة عدم اعتبار الأعلمية في القاضي و نقد أدلة الاعتبار	171
المسألة الرابعة الاستنابة و الاستخلاف	176
نبحث المسألة في ثلاث مواضع	176
الأول: في زمن الحضور	176
الثاني: في زمن الغيبة و قيام الدولة الحقة	176
الثالث: في زمن الغيبة و عدم قيام الدولة الحقة	177
المسألة الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء	179
الأمر الأول: في ارتزاق القاضي	181
الأمر الثاني: في أخذ الجعل و الأجرة	188
التطبيق في الظروف الحاضرة	197
الأمر الثالث: في أجرة الشاهد	200
الأمر الرابع: في ارتزاق سائر الموظفين في أمر القضاء	203
المسألة السادسة طرق ثبوت ولاية القاضي	206
أدلة حجية الاستفاضة	210
أ - خبر يونس عن بعض رجاله	210
ب - حسنة أو صحيحة حريز	214
ج - السيرة	216
د - الاعتبار	217
ه - ادعاء الأولوية	217
المسألة السابعة القضاء الجمعي المشترك	220
في المسألة صور ثلاث	220
الصورة الأولى؛ أن يخصص القضاة في البلد الواحد على نحو أن لكل منها جهة خاصة على انفراده	220
الصورة الثانية؛ بأن عمم ولايتهما مكانا و زمانا و نوعا و موضوعا بنحو الاستقلال	220
الصورة الثالثة؛ هي أن تحول ولاية القضاء بشخصين أو بثلاثة أشخاص أو أكثر	221
و من المناسب التعرض لأدلة الجواز و عدمه	222
أ - الأدلة التي استدل بها للجواز	223
ب - الأدلة التي استدل بها لعدم الجواز	223
المسألة الثامنة انعزال القاضي و عزله	228
الفرع الأول: الانعزال	228
فيه أقوال	228
الأول؛ أنها لا تعود	229
الثاني؛ أنها تعود	229
الثالث؛ التفصيل طبقا لدليل النصب	229
الرابع؛ الفرق بين ما يزول سريعا كالإغماء فتعود الولاية فيه قياسا على السهو	229
الفرع الثاني: العزل	230
المسألة التاسعة انعزال القاضي بموت الإمام أو قاضي القضاة أو فقدانهما للشرائط	236
أما الأمر الأول، الانعزال بموت الإمام	236
ففيها أقوال	236
الأول: الانعزال	236
الثاني: عدم الانعزال	237
أما القول الثالث: فهو أن القضاء إن كان نحو وكالة أو إنابة أو إذن فإنه ينعزل القاضي بموت الإمام	240
الأمر الثاني: و هو ما لو مات رئيس السلطة القضائية أو فقد الشرائط، فهل تبطل أحكامه الصادرة في النصب أو لا؟	240
المسألة العاشرة تولية غير المستكمل للشرائط	242
القول الأول: الجواز	242
و الثاني: عدم الجواز	245
الثالث: الجواز و الإنفاذ بقدر الضرورة لا المصلحة	246
المسألة الحادية عشرة موارد عدم نفوذ الحكم	252
النظر الثاني: في آداب القضاء	257
الفصل الأول: في الآداب المستحبة	263
الأمر الأول: فيما يستدل به للآداب	265
الأمر الثاني: في النظر في بعض الآداب	268
1 - الجلوس للقضاء في موضع بارز للناس	268
2 - إنه لو حكم في المسجد، يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها	269
3 - السؤال عن أهل السجون عند فراغ القاضي عن مهماته	270
4 - إحضار أهل العلم ليشهدوا حكم القاضي	272
الفصل الثاني: في الآداب المكروهة	276
نذكر الآداب بالترتيب	276
أ - اتخاذ الحاجب وقت القضاء	276
ب - اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء	277
اختلف الفقهاء في القضاء في المسجد على أربعة أقوال	277
الأول: ما اختاره المصنف هنا و هو التفصيل	278
الثاني: الكراهة مطلقا	278
الثالث: الاستحباب مطلقا	279
الرابع: الجواز أو الإباحة	279
ج - القضاء في حالة تشغل النفس	282
د - تولي البيع و الشراء و الحكومة بنفسه	283
ه - استعمال الانقباض المانع من اللحن بالحجة	284
و - الترتيب في قبول الشهادة	285
مسائل النظر الثاني	287
المسألة الأولى حكم القاضي بعلمه	290
رأي الفقهاء في المسألة على قولين	290
الأول: الجواز مطلقا	290
الثاني: القول بالتفصيل بين حقوق الناس، فيجوز؛ و حقوق الله تعالى، فلا يجوز	291
الأمر الأول: في أدلة جواز حكم القاضي بعلمه و عدمه	292
أ - أدلة الجواز	292
الأول: آيات من الكتاب العزيز	292
الثاني: الروايات	294
الثالث: الإجماع	297
الرابع: اعتبارات عقلية	298
ب - أدلة عدم الجواز	298
الأول: الروايات الدالة على انحصار حكم القاضي بالبينة و الإقرار و اليمين و لم يذكر العلم فيها	298
الثاني: كون العمل بالعلم موجبا للاتهام	301
الأمر الثاني: في بيان معنى العلم في القضاء الشرعي	302
و بقي هنا تنبيهان	303
التنبيه الأول: معاونة ذوي الخبرات في القضاء	303
التنبيه الثاني: صور حجية علم القاضي و إن منعناها في سائر الموارد	306
المسألة الثانية حكم حبس المنكر لتعديل البينة	310
المسألة الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال، و أمر بحبسه	313
الأمر الأول: في نقض الحاكم حكم نفسه	315
فللمسألة صور ثلاث	315
الأولى: في حالة التشهي	315
الثانية: في حالة عروض الشك	315
الثالثة: في حالة تبين الخطأ	318
أقسام تبين الخطأ	320
القسم الأول: الإخلال في رعاية الموازين الشرعية و قانون المحاكمات	320
القسم الثاني: مخالفة الحكم لدليل قطعي أو لضرورة الفقه أو الواقع	322
القسم الثالث: الغفلة عن وجود الدليل المعتبر عند الكل أو عند نفسه	323
القسم الرابع: الخطأ في الموضوعات	327
الأمر الثاني في حرمة نقض حكم الحاكم في غير الموارد المذكورة	330
الأمر الثالث في مدى آثار حكم القاضي	333
المسألة الرابعة تحقيق الحاكم في حكم من سبقه	340
الأمر الأول: في متابعة الحاكم الثاني للأول	340
الأمر الثاني: في دعوى المدعي بأن القاضي حكم بالجور	341
الأمر الثالث: في الفارق بين حق الله تعالى و حق الناس في وجوب المتابعة	341
المسألة الخامسة الشكاية على قضاء القاضي	346
الأمر الأول: في صحة الشكاية على القاضي بصورة عامة	346
الأمر الثاني: في من يجب تقديم قوله	348
تنبيهات في الشكاية على قضاء القاضي	350
الأول: توضيح مقولة المحقق العراقي رحمه الله	350
الثاني: في كيفية الحكم على القاضي	352
الثالث: في عدم الفرق بين المعزول و غيره	352
الرابع: في محكمة التخلفات القضائية	352
المسألة السادسة اعتبار صفات الشاهد في المترجم و عدمه	356
و الآن نناقش فيما ذكر من جهات	360
الجهة الأولى: الفرق بين مفهوم الرواية و الشهادة عرفا و لغة	360
الجهة الثانية: في حكم الشك في الرواية و الشهادة	360
الجهة الثالثة: في أن الترجمة هل هي رواية و إخبار أم شهادة	361
الجهة الرابعة: في وحدة المترجم و تعدده	361
تتمة: في اعتبار التعدد في كل ما له مدخلية في القضاء	362
المسألة السابعة الكاتب بالعدل	366
الأمر الأول: في معنى الوجوب و وجه ثبوته في المقام	366
الأمر الثاني: في حجية الكتابة و الرأي فيها	367
المسألة الثامنة الحكم و عدالة الشهود	370
الأمر الأول: في حكم القاضي بعلمه بعدالة الشهود أو فسقهم	370
الأمر الثاني: في معنى العدالة	371
الأمر الثالث: في طرق إثبات العدالة	374
القول الأول: و هو كفاية الإسلام و عدم الاشتهار بالفسق	374
القول الثاني: و هو لزوم إحراز حسن الظاهر	375
القول الثالث: و هو لزوم تحصيل العلم أو قيام الأدلة التعبدية كالبينة و أمثالها	377
الأمر الرابع: في كيفية اشتراط العدالة	378
الأمر الخامس: في اشتراط العدالة أم مانعية الفسق	381
الأمر السادس: في حكم جهالة العدالة و الفسق	382
الأمر السابع: في شهادة المدعى عليه للشهود	383
الأمر الثامن: في جواز إطلاق الجرح و التعديل أو لزوم تفسيرهما	384
الأمر التاسع: في اختلاف الشهود و تعارض البينتين	386
المسألة التاسعة تفريق الشهود	390
المسألة العاشرة اشتراط مشاهدة الجارح و استصحاب عدالة الشاهد	394
الأمر الأول: في اشتراط المشاهدة في الجارح	394
الأمر الثاني: في استصحاب عدالة الشاهد	396
المسألة الحادية عشرة جمع ملفات القضاء بحسب التاريخ	400
المسألة الثانية عشرة نفقات كتابة المحضر	404
الأمر الأول: في وجوب كتابة المحضر	404
الأمر الثاني: في نفقة الكتابة	405
الأمر الثالث: في نسخ المحضر	406
المسألة الثالثة عشرة إعنات الشهود	410
الأمر الأول: في معاملة ذوي البصائر	410
الأمر الثاني: في معاملة ذوي الريبة	411
المسألة الرابعة عشرة تعتعة الشهود	414
الأمر الأول: في بيان التعتعة و حكمها	414
الأمر الثاني: في تردد الشاهد	415
الأمر الثالث: في إيقاف عزم الغريم	415
المسألة الخامسة عشرة ضيافة أحد الخصمين	418
المسألة السادسة عشرة الرشوة	420
الأمر الأول: في تعريف الرشوة	420
الأمر الثاني: في أدلة حرمة الرشوة	422
أولا: القرآن الكريم	422
ثانيا: السنة	422
ثالثا: العقل	423
رابعا: الإجماع	423
الأمر الثالث: في حكم الهدية	423
الأمر الرابع: في الرشوة لاستحصال الحق	426
الأمر الخامس: في أنواع الرشوة و وجوب ردها	428
المسألة السابعة عشرة إحضار المدعى عليه بناء على طلب المدعي	434
الأمر الأول: في تحرير محل الكلام	434
الأمر الثاني: في لزوم إحضار الخصم إذا كان حاضرا	435
الأمر الثالث: في لزوم إحضار الخصم إذا كان غائبا و ما يترتب عليه	440

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم جلد : 1 صفحه : 443

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست