«يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[1] و قوله تعالى:

«وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ»[2] و قوله تعالى: «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»[3] و قوله تعالى: «إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ»[4] و قوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌ ... فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌ ... فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ»[5].

ببيان أنّ اللازم شرعاً هو القضاء على طبق العدل و الحقّ و القسط و ما أنزل اللَّه و ما شابه ذلك من العناوين؛ فإذا علم القاضي بشي‌ء فقد علم بما هو مطابق للعدل و القسط فيلزم أن يحكم على طبقه و إلّا فيكون من مصاديق «و من لم يحكم بما أنزل اللَّه» و يوجب الكفر و الظلم و الفسق.

الثاني: الروايات‌

، و هي أقسام:

1- الروايات الكثيرة التي تدلّ على وجوب القضاء بالحقّ مع علمه بالحقّ، و الروايات الناهية عن الحكم بغير ما أنزل اللَّه مثل رواية: «القضاة أربعة ... و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة» و روايات باب الإفتاء من غير علم‌[6].

فإنّ من يقرأ هذه الأحاديث يرى جواز القضاء بالعلم بل وجوبه بوضوح، كما أنّه يرى‌

[1]- ص( 38): 26.

[2]- المائدة( 5): 42.

[3]- النساء( 4): 58.

[4]- النساء( 4): 105.

[5]- المائدة( 5): 44، 45، 47.

[6]- راجع: وسائل الشيعة، الباب 4 و 5 من أبواب صفات القاضي، ج 27، صص 20-/ 35.