و لا يخفى ما فيه لعدم تعذّر علمهم بمباني القضاء عندنا و الحكم على أساسها، خصوصاً بالنسبة إلى زماننا هذا، لأنّ القضاء يكون غالباً على أساس القوانين و الأحكام المدوّنة في كتب الفقه و القوانين المعدّة لذلك و ليست الإحاطة بها أمراً صعباً مضافاً إلى أنّ هذا الدليل مختصّ بما إذا كان غير المؤمن يحكم في المؤمنين لا بما إذا كان يحكم فيما بينهم.

و- عدم صلاحيّته للإمامة في الصلاة و الشهادة

فالقضاء أولى.[1] و فيه: أنّ عدم صلاحيّته للإمامة في الصلاة لعلّه لاشتراط الولاية لصحّة الصلاة، فإذا كانت صلاته باطلة فإمامته أيضاً تكون باطلة، مضافاً إلى أنّ عدم صلاحيّته للإمامة في الصلاة منحصر بما إذا كان المأمومون مؤمنين لا بما إذا كان هو إمام المأمومين من أهل مذهبه. و اشتراط الإيمان في الشهادة لعلّه راجع إلى اشتراط العدالة فيها.

ز- فقد الإذن من وليّ الحكم بالحقّ فيما يحكمون به منه‌

.[2] و سيأتي هذا عند البحث عن الأحاديث.

ح- الروايات المتواترة

.[3] ذلك أنّ أهمّ الأدلّة في هذا الباب هي الروايات الواردة فيه فينبغي أن نجعلها مدار بحثنا، فنواصل الحديث عنها بالشكل المناسب؛ و كما يلي:

قبل الخوض في سرد الروايات و مناقشتها نرى لِزاماً علينا أن نذكر نقطةً مهمّة لها تأثير كبير في إلقاء الضوء على ما يأتي من الأحاديث، توضيحاً و بياناً. و هي: أنّ القضاة المطرودين في تلك الأحاديث كانت لهم مواقف معيّنة و نواقص عديدة، من نواحٍ شتّى، يمكن أن يكون كلّ واحدٍ منها علّةً للمنع و الطرد.

[1]- كشف اللثام، ج 2، ص 322.

[2]- كتاب السرائر، ج 3، ص 537.

[3]- كما في جواهر الكلام، ج 40، ص 12.