و إلّا فلا يكون رافعاً لشقاقهما. و ليس المراد من الآية أن يكون الرجوع إلى الحكمين من دون توافقهما و كذلك الاختلاف و الشقاق بين أفراد الأسرة قد يكون بشكل الترافع و كون الشقاق أعمّ من الترافع لا يدلّ على كون الآية ترتبط بشي‌ء آخر غير الرجوع إلى الحَكَم.

و أمّا ما أفاده السيّد الشريف الرضي رحمه الله و إن كان تدقيقاً في الفرق بين الحَكَم و الحاكم لكن موارد استعمالهما في الروايات الواردة لا تساعده و منها رواية أبي خديجة و عمر بن حنظلة و غيرهما، فلا يبعد أن تكون الآية في مورد قضاء التحكيم فتأمّل.

الثاني، الروايات:

1- الروايات الدالّة على إقامة العدل و القسط أو على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و الجواب عنها هو الجواب عن الآيات كما مرّ.

2- رواية أبي خديجة، بناءً على ما قاله المحقّق الأستاذ الخوئي رحمه الله لأنّه في مقام حملها على قاضي التحكيم، قال رحمه الله: «و لكنّ الصحيح أنّ الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداءً و ذلك؛ لأنّ قوله عليه السلام: «فإنّي قد جعلته قاضياً» متفرّع على قوله عليه السلام:

«فاجعلوه بينكم» و هو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين ...»[1] و لكن قد مرّ أن: «فاجعلوه بينكم» يمكن أن تكون بمعنى فاقبلوا حكمه و نفّذوا نظره نعم القاضي المنصوب بالنصب العامّ من قبل الأئمّة عليهم السلام إذا لم ينصب للقضاء من قبل الحاكم المسلّط الفعلي إذا راجعه المتخاصمان و طلبا منه الحكم يسمّى «قاضي التحكيم» و ان كان واجداً للشرائط العامّة للقضاء فالرواية تدلّ على نفوذ حكم هذا الحَكَم.

3- ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فيما «إذا اختار كلّ واحد رجلًا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما»، فقد فرض فيه أنّ كلّاً من طرفي النزاع، اختار رجلًا و هذا صريح في قاضي التحكيم، و إن كان الذيل متمّماً للصدر الدالّ على النصب العامّ.

[1]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 8.