من باب الشكّ في مفهوم المخصّص اللفظي المفضّل فيتمسّك بعموم حجّيّة الخبر.

و لكنّ الكلام في إثباته و دونه خرط القتاد.

الجهة الثالثة: في أنّ الترجمة هل هي رواية و إخبار أم شهادة

و على فرض كونها شهادة فهل هي شهادة على إقرار المتكلّم باللغة الأجنبية أو الكاتب بها؟ أو شهادة على شهادتها على أصل الواقعة المتخاصم فيها أو لا هذا و لا ذاك بل هي قسم آخر.

أجل، هي عبارة عن تبديل لفظ أجنبي الذي لا يفهمه القاضي و المخاطب إلى معادله الذي يفهمه فهي تتمايز عنهما مفهوماً بنظر العرف و لذا لا يصدق على هذه العمليّة عنوان الشهادة و لا الرواية و الصدق و الكذب فيها بحسب كون المترجم صادقاً و خبيراً في ترجمته فتكون ترجمته مقبولة و لو كان كاذباً و غير خبير فتكون ترجمته غلطاً غير مقبولة و هي نظير الرجوع إلى أهل الخبرة في تقويم الأشياء و السيرة العقلائيّة قائمة على الرجوع الى المترجم و ترتيب الآثار له إن كان مورداً للوثوق و الاطمئنان و عدم الاعتماد عليه إن لم يكن مورداً له ففي الحقيقة الرجوع إلى المترجم نظير الرجوع إلى كتب اللغة في اللغات المختلفة. هذا طريق العقلاء و ليس للشارع طريق آخر ابتكاري و جديد حتّى يعمل به.

الجهة الرابعة: [في وحدة المترجم و تعدده‌]

قد يستفاد ممّا نقلناه من الأكابر أنّ الترجمة لو كانت من قبيل الإخبار و الرواية فيكفي فيها المترجم الواحد و هذا صحيح لو قلنا: إنّ الإخبار و الرواية تقبل من شخص واحد أو من واحد عادل مطلقاً سواء كان المخبر به حكماً كلّيّاً أو موضوعاً من الموضوعات الخارجيّة و لكنّه ليس مطلباً اتّفاقياً بل مورد للخلاف و قال بعض: إنّه حجّة في الأحكام الكلّيّة لا في الموضوعات لأنّه يعتبر فيها أن يكون المخبر أكثر من شخص واحد كما قال المحقّق العراقي رحمه الله: «إنّ إثبات كلام المحقّق يحتاج إلى إثبات عدّة أمور، الأوّل: وجوب إثبات حجّيّة الرواية حجّيّة مطلقة سواء في الأحكام أو الموضوعات علماً بأنّ أدلّة الإثبات لحجّيّتها إنّما تختصّ بالأحكام الكلّيّة لا الموضوعات.»

و قال بعض آخر: «بأنّ أهمّ أدلّة الخبر الواحد هو آية البناء و مفهومها لا يدلّ على أكثر