و قد استدلّوا بهذه الآيات بأنّ المراد من القضاء و الحكم فيها، أعمّ من الأحكام الكلّيّة و الجزئيّة؛ و عليه فهو يشمل القضاء المصطلح أيضاً.
ثمّ إنّ الآيات و إن كانت بحسب ظهورها مختصّة بالرسول صلى الله عليه و آله إلّا أنّه بعد دلالة الدليل على جواز نيابة سواه عنه، و كونه قائماً مقامه، يوجب شمول الآيات لمن هو غيره؛ و يمكن الاستدلال عليها بالروايات الدالّة على وجوب القضاء و على وجود تشريع حكم