[المسألة التاسعة] انعزال القاضي بموت الإمام أو قاضي القضاة أو فقدانهما للشرائط

هناك أمران: الأمر الأوّل؛ في موت الإمام و الحاكم أو فقده للشرائط، و الثاني؛ فيما لو مات رئيس السلطة القضائيّة أو فقدانه للشرائط.

أمّا الأمر الأوّل، [الانعزال بموت الإمام‌]

و إن بحثه الأصحاب في خصوص الإمام المعصوم عليه السلام فنحن عمّمنا مورده لمن يتصدّى أمر الأمّة، سواء كان معصوماً أم لا، و لا يخفى أنّ البحث في خصوص المعصوم عليه السلام ممّا لا حاجة إليه و لا جدوى لنا فيه، و كذلك لا جدوى للبحث في مورد غيبة المعصوم عليه السلام و عدم تصدّي الحكومة الحقّة الشرعيّة لأمر الأمّة. و ما نحتاج إليه و يفيدنا بحثه هو فيما إذا تصدّى الحكومة الحاكم الحقّ الجامع للشرائط.

و أمّا أصل المسألة

ففيها أقوال‌

و وجوه:

الأوّل: الانعزال‌

، كما قال به الشيخ الطوسي في المبسوط و ادّعى أنّه اقتضاء مذهبنا[1].

و العلّامة في القواعد و الإرشاد و التحرير[2] و الشهيدين‌[3] و المحقّق الأردبيلي في صورة وجود إمام آخر يتمكّن من نصبه‌[4] و الشيخ الأعظم رحمهم الله‌[5].

و الدليل عليه: أنّهم نوّابهم و ولايتهم فرع ولايته، فإذا زال الأصل زال الفرع، فإنّ أمر

[1]- المبسوط، ج 8، ص 127.

[2]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 424- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 139- تحرير الأحكام، ج 2، ص 181، الفرع« يو».

[3]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 68- مسالك الأفهام، ج 13، ص 359.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، المصدر السابق.

[5]- القضاء و الشهادات، ص 67.