الأمر الثاني: في قاضي التحكيم‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو استقضى أهل البلد قاضياً، لم تثبت ولايته. نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة و ترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم.

و لا يشترط رضاهما بعد الحكم. و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام عليه السلام و يعمّ الجواز كلّ الأحكام.»[1]

لتوضيح هذا الأمر نورد مطالب ثلاثة:

المطلب الأوّل: في تعريف قاضي التحكيم و سابقته الفقهيّة

قاضي التحكيم هو شخص أو أشخاص، يتراضى به طرفا النزاع أن يترافعا عنده و أن يقبلا قوله و يعملا به، فعلى هذا، يتمّ نصب قاضي التحكيم بتعيين طرفي الخصومة إيّاه.

هذا إذا كان غير منصوب لذلك من قبل الإمام عليه السلام أو من له ولاية النصب، أو كان‌

[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 68.