المطلب الثاني: في القضاء اصطلاحاً

عرّف القضاء عرفاً بالحكم بين الناس‌[1]، أو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط[2]، أو فصل الخصومة بين المتخاصمين و الحكم بثبوت دعوى المدّعي، أو نفي حقّ له على المدّعى عليه‌[3]، أو أنّه ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحقّ، كما قال به الشهيد الثاني‌[4]، و ابن فهد الحلّي‌[5]، و الفاضل السيوري‌[6]، و الفاضل الأصبهاني رحمهم الله‌[7] و غيرهم أو ولاية شرعيّة على الحكم و المصالح العامّة من قبل الإمام عليه السلام، كما قال به الشهيد الأوّل‌[8] و السيّد العاملي رحمهما الله‌[9]، و رجّحه صاحب الجواهر رحمه الله على ما في المسالك، ضرورة أعميّة مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال و نحوه و عموم المصالح‌[10]. و قد اعترض المحقّق الكني رحمه الله على ما في المسالك بأنّه غير مطّرد؛ لعدم شموله نحو الحكم بالهلال و غيره من الموضوعات بل، الحدود و التعزيرات لظهور

[1]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 61- كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج 1، ص 10.

[2]- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 404.

[3]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 3.

[4] مسالك الأفهام، ج 13، ص 325.

[5]- المهذّب البارع، ج 4، ص 451.

[6]- التنقيح الرائع، ج 4، ص 230.

[7]- كشف اللثام، ج 2، ص 140.

[8]- الدروس الشرعيّة، ج 2، ص 65.

[9]- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 2.

[10] جواهر الكلام، ج 40، ص 9.