المسلمين، قال: يردّ إلى حكم المسلمين».[1] السند مجهول بيزيد بن إسحاق شعر و إن قال في ملاذ الأخيار: «صحيح على الظاهر»، لكن لعلّه اعتمد على نقل العلّامة في الخلاصة[2] ظاهراً و لم يرجع إلى الكشّي‌[3] الذي مدح أخاه محمّد بن إسحاق لا يزيد بن إسحاق. و ابن قولويه، هو جعفر بن محمّد بن جعفر الثقة.

و في المسألة روايات أخر أكثرها ضعيفة عنونوها في كتاب الحدود في مسألة زنا الذمّي بالذمّية. و تفصيل البحث فيها موكول إلى كتاب الحدود[4] و الجمع بين الأخبار يقتضي التخيير بين أن يجري على الكافر أحكام الإسلام أو أحكام شريعته. و المطلوب هو الحكم لا القاضي و الحاكم. إذن كما ينفذ حكم حاكمنا عليهم ينفذ حكم حاكمهم عليهم إذا حكم بشرائعهم أو شرعنا.

المسألة الثانية: في رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكمهم‌

أمّا مسألة جواز رجوع المسلم في بلاد الكفر إلى محاكم الكفّار لإحقاق حقّه إذا كان أحد المتداعيين كافراً أو كلاهما مسلمين، فنقول: الأصل الأوّلي عدم الجواز كما تقدّم، و أمّا إذا انحصر إحقاق الحقّ إلى الرجوع إلى محاكمهم، أو كان المسلم مضطرّاً إلى الحضور فيها، فالحكم فيها دائر مدار الاضطرار و الحرج و الضرر. و أدلّتها حاكمة على المسألة بقدر ما تصدق عليها و اللازم على المسلم إذا أراد الرجوع إلى محاكمهم أن يحرز انحصار إحقاق الحقّ فيه، و أن يرجع إلى قاض يحكم بما أنزل اللَّه فيه و القسط مهما

[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 2، ص 297.

[2]- خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص 183- ملاذ الأخيار، ج 10، ص 209.

[3]- اختيار معرفة الرجال، ص 605، الرقم 1126.

[4]- راجع: جواهر الكلام، ج 41، صص 335-/ 337- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 187 و 188.