المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 374

[تتمة کتاب النکاح]	1
[فصل فی الجمع بین الحرّة و الأمة]	1
[تمهید]	1
[مسألة 1: لو نکح الحرّة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرّة صحّ]	8
[مسألة 2: لا إشکال فی جواز نکاح المبعضة علی المبعضة]	9
[مسألة 3: إذا تزوَّج الأمة علی الحرّة، فماتت الحرّة أو طلّقها]	9
[مسألة 4: إذا کان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً]	10
[مسألة 5: إذا زوّجه فضولی حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولی]	11
[مسألة 6: إذا عقد علی حرّة، و عقد وکیله له علی أمة، و شکّ فی السابق منهما]	11
[مسألة 7: لو شرط فی عقد الحرّة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صحّ]	13
[فصل فی نکاح العبید و الإماء]	13
[مسألة 1: أمر تزویج العبد و الأمة بید السید]	13
[مسألة 2: لو تزوّج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته]	16
[مسألة 3: لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج]	32
[مسألة 4: مهر الأمة المزوَّجة للمولی]	40
[مسألة 5: إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها، صحّ]	43
[مسألة 6: لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر]	47
[مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النِّکاح]	47
[مسألة 8: الولد بین المملوکین رقّ]	54
[مسألة 9: إذا کان أحد الأبوین حراً فالولد حرّ]	70
[مسألة 10: إذا تزوّج حر أمة من غیر إذن مولاها، حرم علیه وطؤها]	76
[مسألة 11: إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته و لم یردّه أیضاً حتی مات]	82
[مسألة 12: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ و دخل بها ثمّ تبین الخلاف]	84
[مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا]	91
[مسألة 14: إذا زنی العبد بحرّة من غیر عقد، فالولد حرّ]	93
[مسألة 15: إذا زنی حر بأمة، فالولد لمولاها]	94
[مسألة 16: یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده]	94
[مسألة 17: إذا أراد المولی التفریق بینهما، لا حاجة إلی الطلاق]	100
[مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئاً]	103
[مسألة 19: إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة]	104
[مسألة 20: إذا زوّج الأمة غیر مولاها من حر، فأولدها جاهلًا بکونها لغیره]	106
[مسألة 21: لو تزوّج أمة بین شریکین بإذنهما، ثمّ اشتری حصة أحدهما، أو بعضها]	109
[فصل فی الطوارئ]	112
[مسألة 1: إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]	118
[مسألة 2: إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]	119
[مسألة 3: لو کان نکاحها بالتفویض، فإن کان بتفویض المهر]	119
[مسألة 4: إذا کان العتق فی العدّة الرجعیة، فالظاهر أن الخیار باق]	120
[مسألة 5: لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم]	122
[مسألة 6: الخیار علی الفور علی الأحوط]	122
[مسألة 7: إن کانت صبیّة أو مجنونة، فالأقوی أنّ ولیّها یتولّی خیارها]	122
[مسألة 8: لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار إذا لم تعلم]	123
[مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها]	124
[مسألة 10: لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها، فالظاهر صحّته]	124
[مسألة 11: لو أُعتق العبد لا خیار له]	125
[مسألة 12: لو کان عند العبد حرّة و أمتان، فأُعتقت إحدی الأمتین، فهل لها الخیار]	126
[فصل فی العقد و أحکامه]	128
[مسألة 1: یشترط فی النکاح الصیغة]	128
[مسألة 2: الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة]	140
[مسألة 3: لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة]	142
[مسألة 4: لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ المتعلقات]	142
[مسألة 5: یکفی علی الأقوی فی الإیجاب لفظ (نعم) بعد الاستفهام]	142
[مسألة 6: إذا لحن فی الصّیغة، فإن کان مغیِّراً للمعنی لم یکف]	143
[مسألة 7: یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة]	143
[مسألة 8: لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفاً بمعنی الصیغة تفصیلًا]	144
[مسألة 9: یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول]	144
[مسألة 10: ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول]	145
[مسألة 11: و یشترط فیه التنجیز کما فی سائر العقود]	146
[مسألة 12: إذ أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته]	150
[مسألة 13: یشترط فی العاقد المجری للصیغة الکمال بالبلوغ و العقل]	151
[مسألة 14: لا بأس بعقد السفیه إذا کان وکیلًا عن الغیر فی إجراء الصیغة]	156
[مسألة 15: لا یشترط الذکورة فی العاقد]	159
[مسألة 16: یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة إلی تمام العقد]	159
[مسألة 17: یشترط تعیین الزّوج و الزّوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة]	161
[مسألة 18: لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود]	163
[مسألة 19: إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه]	164
[مسألة 20: لا یصحّ نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوریته أو أُنوثیته]	169
[مسألة 21: لا یشترط فی النِّکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر ممّا یختلف به الرغبات]	170
[فصل فی مسائل متفرِّقة]	171
[الأُولیٰ: لا یجوز فی النِّکاح دواماً أو متعة اشتراط الخیار فی نفس العقد]	171
[الثانیة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته]	173
[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدعی خلوّها عن الزوج]	177
[الرابعة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت]	181
[الخامسة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت، و ادعت زوجیته امرأة أُخری]	184
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولی]	190
[السابعة: یجوز تزویج امرأة تدعی أنها خلیة من الزّوج من غیر فحص]	194
[التاسعة: إذا وکلّا وکیلًا فی إجراء الصیغة فی زمان معین، لا یجوز لهما المقاربة]	196
[فصل فی أولیاء العقد]	198
[مسألة 1: تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین]	202
[مسألة 2: إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء]	220
[مسألة 3: لا یشترط فی ولایة الجدّ حیاة الأب و لا موته]	223
[مسألة 4: لا خیار للصغیرة إذا زوّجها الأب]	224
[مسألة 5: یشترط فی صحّة تزویج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]	229
[مسألة 6: لو زوّجها الولی بدون مهر المثل]	231
[مسألة 7: لا یصحّ نکاح السّفیه المبذِّر]	232
[مسألة 8: إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات]	234
[مسألة 9: کل من الأب و الجدّ مستقل فی الولایة]	234
[مسألة 10: لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب]	240
[مسألة 11: مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی]	243
[مسألة 12: للوصی أن یزوِّج المجنون المحتاج إلی الزواج]	243
[مسألة 13: للحاکم الشرعی تزویج من لا ولی له]	247
[مسألة 14: یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]	248
[مسألة 15: ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها]	249
[مسألة 16: یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام]	250
[مسألة 17: یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکل]	256
[مسألة 18: الأقوی صحّة النکاح الواقع فضولًا مع الإجازة]	258
[مسألة 19: لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص]	263
[مسألة 20: یشترط فی المجیز علمه بأنّ له أن لا یلتزم بذلک العقد]	264
[مسألة 21: الإجازة کاشفة عن صحّة العقد من حین وقوعه فیجب ترتیب الآثار من حینه]	265
[مسألة 22: الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیّة]	265
[مسألة 23: إذا کان کارهاً حال العقد]	268
[مسألة 24: لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة و لا الالتفات إلی ذلک]	270
[مسألة 25: لو قال فی مقام إجراء الصیغة: (زوّجت موکِّلتی فلانة) مثلًا]	271
[مسألة 26: لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین]	272
[مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة، فتبین کونه وکیلًا فالظاهر صحته]	273
[مسألة 28: إذا کان عالِماً بأنه وکیل أو ولی]	275
[مسألة 29: إذا زوّج الصغیرین ولیهما، فقد مر أنّ العقد لازم علیهما]	276
[مسألة 30: یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة]	278
[مسألة 31: الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین]	278
[مسألة 32: إذا کان العقد لازماً علی أحد الطرفین من حیث کونه أصیلًا أو مجیزاً]	279
[مسألة 33: إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم یجزه]	283
[مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر]	285
[مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل، و زوّجها الوکیل الآخر من آخر]	286
[کتاب الوصیّة]	291
[فصل فی معنی الوصیّة و أقسامها و شرائطها]	293
[مسألة 1: الوصیّة العهدیّة لا تحتاج إلی القبول]	295
[مسألة 2: بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیّة، یصحّ إیقاعه بعد وفاة الموصی]	301
[مسألة 3: تتضیق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت]	303
[مسألة 4: ردّ الموصی له للوصیّة مبطل لها]	305
[مسألة 5: لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد]	309
[مسألة 6: لا یجوز للورثة التصرف فی العین الموصی بها]	311
[مسألة 7: إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد]	312
[بقی هنا أُمور]	321
[أحدها: هل الحکم یشمل ورثة الوارث]	321
[الثانی: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، فهل تبطل]	322
[الثالث: هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیت ثمّ إلیه]	324
[الرابع: هل المدار علی الوارث حین موت الموصی له إذا کان قبل موت الموصی]	325
[الخامس: إذا اوصی له بأرض فمات قبل القبول]	325
[السادس: إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له]	327
[السابع: لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیة و العهدیة]	330
[مسألة 8: اشتراط القبول علی القول به مختصّ بالتملیکیة]	330
[مسألة 9: الأقوی فی تحقّق الوصیّة کفایة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ]	332
[مسألة 10: یشترط فی الموصی أُمور]	334
[الأوّل: البلوغ]	334
[الثانی: العقل]	337
[الثالث: الاختیار]	339
[الرابع: الرّشد]	339
[الخامس: الحرِّیّة]	341
[السادس: أن لا یکون قاتل نفسه]	345
[مسألة 11: یصحّ لکل من الأب و الجدّ الوصیّة بالولایة علی الأطفال مع فقد الآخر]	348
[فصل فی الموصی به]	350
[مسألة 1: یشترط فی نفوذ الوصیّة کونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه]	353
[مسألة 2: لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثّلث الذی جعله الشّارع له]	356
[مسألة 3: إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته، و لم یعلم کونها فی واجب حتی تنفذ]	359
[مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصی، فلا إشکال فی نفوذها]	360
[مسألة 5: ذکر بعضهم: أنه لو أوصی بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة]	364
[مسألة 6: المدار فی اعتبار الثّلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة]	367
[مسألة 7: ربّما یحتمل فیما لو أوصی بعین معیّنة أو بکلی]	368
[مسألة 8: إذا حصل للموصی مال بعد الموت، کما إذا نصب شبکة فوقع فیها صید بعد موته]	369

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست