فصل فی الموصی به تصحّ الوصیّة بکل ما یکون فیه غرض عقلائی محلل، من عین، أو منفعة، أو حقّ قابل للنقل (1). و لا فرق فی العین بین أن تکون موجودة فعلًا أو قوة. فتصحّ الوصیّة بما تحمله الجاریة أو الدابّة أو الشجرة (2) و تصحّ بالعبد الآبق منفرداً (3) و لو لم یصحّ بیعه إلّا بالضمیمة.
و لا تصحّ بالمحرّمات (4) کالخمر و الخنزیر و نحوهما، و لا بآلات اللهو، و لا بما
______________________________
فصل فی الموصی به
(1) لإطلاقات أدلّة الوصیّة، و عمدتها قوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ» «1». فإنّ المستفاد منها کون العبرة فی نفوذ الوصیّة بصدق ما ترک علی الموصی به، و هو صادق علی الأعیان و المنافع و الحقوق القابلة للانتقال التی یخلفها المکلف بعد وفاته.
(2) للإطلاقات. فإنّ الوصیّة إنما تتعلق بثلث ما ترک لا ثلث ما هو موجود حینها، کما یشهد له تأخر الإرث عنها، و علی هذا الأساس یدخل ما یتجدد له من الملک بعدها فیها.
نعم، لو أوصی بثلث ما هو موجود عنده بالفعل، لم یدخل الملک المتجدد فی ضمنها.
(3) لما تقدّم من إطلاق دلیل النفوذ، و عدم الدلیل علی التقیید.
(4) لأنها لا تکون مملوکة له و لا متعلّقة لحقه، و معه فلا تدخل فی عنوان ما ترک.
______________________________
(1) سورة البقرة 2: 180.