[3803] مسألة 3: لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج فالمهر إن لم یعیّن فی عین یکون فی ذمّة المولی (1). و یجوز أن یجعله فی ذمّة العبد یتبع به بعد العتق مع رضاه. و هل له ذلک قهراً علیه؟ فیه إشکال (2) کما إذا استدان علی أن یکون الدین فی ذمّة العبد من غیر رضاه.
و أمّا لو أذن له فی التزویج، فإن عیّن کون المهر فی ذمّته، أو فی ذمّة العبد، أو فی عین معیّن، تعیّن (3). و إن أطلق، ففی کونه فی ذمّته، أو فی ذمّة العبد مع ضمانه له و تعهده أداءه عنه، أو کونه فی کسب العبد، وجوه: أقواها الأوّل (4) لأن الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه، و کون المهر علیه بعد عدم قدرة العبد علی شی‌ء و کونه
______________________________
(1) بلا إشکال و لا خلاف فی الحکم بالنسبة إلی الفرض الأوّل. و أما الفرض الثانی فالحکم کما أفاده (قدس سره)، لما یأتی من أنه فی حکم مباشرة المولی للعقد، إذ لیس له فرض شی‌ء فی ذمّة العبد.
(2) بل منع. فإن غایة ما ثبت بالدلیل إنما هو جواز تصرف المولی فی عین العبد و منافعه و أمواله إن کانت، و أما التصرف فی ذمته فلا دلیل علیه، بل هو مقطوع البطلان. کما هو الحال فی الاستدانة أو الشراء فی ذمّة العبد، فإنه لو کان جائزاً لأمکن للمولی أن یصبح من أثری الأثریاء بالاستدانة أو الشراء فی ذمّة العبد، ثم عتق العبد فیتبع به دون المولی، و الحال إنه مما لا ینبغی الشک فی بطلانه.
(3) بلا خلاف أو إشکال فیه.
(4) و ذلک فلأن القول الثانی و إن کان ممکناً إلّا أنه لا دلیل علیه. و القول الثالث لا وجه له بالمرة، فإنّ کسب العبد لما کان من جملة أموال المولی لم تکن خصوصیّة فیه بالذات.
و بعبارة اخری: إنّ المهر إن کان علی المولی، فلا موجب لتعیّنه فی مال خاص من أمواله. و إن لم یکن علیه فلا موجب لأخذه من کسب العبد الذی هو من جملة أمواله، فإنه لا دلیل علی خروجه منها.
إذن فیتعیّن القول الأوّل، الذی علیه القرینة العرفیة التی ذکرها الماتن (قدس سره).