[3813] مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا (2) فلا تستحق مهراً (3) و لا نفقة (4) بل الظاهر أنها تحدّ حدّ الزنا (5) إذا کانت عالمة بالحال، و أنه لا یجوز لها ذلک.
نعم، لو کان ذلک لها بتوقع الإجازة و اعتقدت جواز الإقدام حینئذ، بحیث تکون شبهة فی حقها، لم تحدَّ. کما أنه کذلک إذا علمت بمجی‌ء الإجازة [1] (6). و أما إذا کان بتوقع الإجازة، و علمت مع ذلک بعدم جواز ذلک، فتحدّ مع عدم حصولها، بخلاف ما إذا حصلت، فإنها تعزّر حینئذ، لمکان تجرُّئِها [2] (7).
______________________________
کبیراً» «1».
(1) أو حصول القطع له بصدقها، لاستناده حینئذٍ إلی الحجة الشرعیة.
(2) بلا خلاف فیه، علی ما تقدّم بیانه مفصلًا.
(3) لکونها زانیة و «لا مهر لبغی».
(4) لأنها فرع الزوجیة، و مع فرض بطلانها فلا موضوع لها.
(5) لعموم أدلّته.
(6) و قد تقدّم الإشکال فیه فی المسألة العاشرة، فراجع.
(7) بناءً علی ما اختاره (قدس سره) من الکشف الحقیقی، فإنها کانت معتقدة بالحرمة و أقدمت علی الفعل مع جهلها بالحلیة. و أما بناء علی ما اخترناه من الکشف الحکمی تعزّز، لارتکابها المحرّم الواقعی، حیث إنّ الفعل إنّما یتّصف بالحلِّیّة من حین
______________________________
[1] مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فیما بعد لا یوجب سقوط الحد عنها ما لم تتحقّق فی الخارج إلّا إذا کانت مشتبهة و کانت معتقدة بالجواز فی هذا الفرض.
[2] بل لارتکابها المحرّم واقعاً فی ظرفه.
______________________________
(1) الوسائل، ج 23 کتاب العتق، ب 29 ح 1.