[3826] مسألة 5: لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم (1).

[3827] مسألة 6: الخیار علی الفور علی الأحوط [1] (2) فوراً عرفیّاً. نعم لو کانت جاهلة بالعتق، أو بالخیار، أو بالفوریة، جاز لها الفسخ بعد العلم، و لا یضرّه التأخیر حینئذ.

[3828] مسألة 7: إن کانت صبیّة أو مجنونة، فالأقوی أنّ ولیّها یتولّی خیارها (3).
______________________________
(1) بلا خلاف فیه بیننا. فإنه من حقوقها، نظیر اعتبار إذنها فی التزویج من بنت أخیها أو أُختها، و لا دخل للحاکم فیه. نعم، نسب ذلک إلی بعض الشافعیة، لکن وجهه غیر واضح.
(2) لشبهة الإجماع علی الفوریة، علی ما ادعی فی بعض الکلمات.
لکن الأظهر عدم الاعتبار، و ذلک لا للتمسک باستصحاب حکم المخصص الزمانی فی الأزمنة المتأخِّرة، فیما إذا لم یکن للدلیل الأوّل عموم أو إطلاق من حیث الزمان بل للتمسّک بعموم المخصّص أعنی قوله (علیه السلام): «أمرها بیدها» فی الزمان المشکوک، فإنه مقدّم علی عموم الدلیل الأوّل، فیعمل به من دون أن یکون هناک مجال للتمسک بالاستصحاب، کما هو واضح.
إذن فإن ثبت هناک إجماع تعبدی علی الفوریة فهو لکنه فی حیز المنع جدّاً و إلّا فالمتعیِّن هو الرجوع إلی عموم المخصص أو إطلاقه، و مقتضاه ثبوت الخیار لها مطلقاً و من غیر تقیید بالزمان الأوّل.
(3) خلافاً لما یظهر من جماعة من الأصحاب، بل یظهر من کلمات بعضهم أنه لا خلاف فی عدم ثبوت الخیار للولی.
و کیف کان، فالذی ینبغی أن یقال فی المقام: هو التفصیل بین ما إذا لم یترتب علی عدم الفسخ مفسدة أو فوات مصلحة لها، و بین ما إذا ترتب علی ذلک فوات مصلحة أو مفسدة.
______________________________
[1] و إن کان الأظهر عدم فوریّته.