[3833] مسألة 12: لو کان عند العبد حرّة و أمتان، فأُعتقت إحدی الأمتین، فهل لها الخیار أوْ لا؟ وجهان [1] (2). و علی الأوّل إن اختارت البقاء، فهل
______________________________
علی ثبوت الخیار له و الفسخ.
و ما نسب إلی بعضهم من القول بثبوت الخیار له، فیما إذا استمرت الکراهة إلی حالة الاختیار.
مدفوع بأن الإکراه فی زمن العبودیة لا یقتضی الفساد لأنه إکراه بالحق لا الباطل و الإکراه فی زمن الحریة لو تحقق فهو یقتضی البطلان لا الخیار.
(1) فإن الأمر فیها أوضح إذ لم یفت علیها شی‌ء، بل زید فی مقامها و شرفها حیث أصبحت زوجة للحر.
هذا مضافاً إلی دلالة معتبرة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی العبد یتزوج الحرّة ثمّ یعتق فیصیب فاحشة، قال: فقال: «لا یرجم حتی یواقع الحرّة بعد ما یعتق». قلت: فللحرّة الخیار علیه إذا أُعتق؟ قال: «لا، قد رضیت به و هو مملوک، فهو علی نکاحه الأوّل» «1».
و روایة علی بن حنظلة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی رجل زوّج أُم ولد له من عبد فأُعتق العبد بعد ما دخل بها، هل یکون لها الخیار؟ قال: «لا، قد تزوجته عبداً و رضیت به، فهو حین صار حراً أحق أن ترضی به» «2».
و کیف کان، فالحکم مما لا خلاف فیه.
(2) أظهرهما الأوّل لعموم أدلّة الخیار، علی ما اعترف به (قدس سره) فی المسألة الثانیة من فصل عدم جواز الزیادة علی الأربع فی العقد الدائم.
______________________________
[1] الأظهر هو الوجه الأوّل، و علیه فإن اختارت الفسخ بطل نکاحها فحسب، و إن اختارت البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلی القرعة کما مرّ نظیره سابقاً.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 54 ح 1.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 54 ح 2.