[3814] مسألة 14: إذا زنی العبد بحرّة من غیر عقد، فالولد حرّ (3). و إن کانت الحرّة أیضاً زانیة. ففرق (1) بین الزنا المجرّد
______________________________
الولد بأبیه فی فرض وجود العقد الفاسد مطلقاً، مع أنه (قدس سره) قد حکم بحریة الولد فی فرض جهل المرأة.
و الحاصل أن کلام الماتن (قدس سره) هنا مضافاً إلی عدم التئامه مع ما ذکره هو (قدس سره) فی المسألة الثامنة غیر تامّ فی نفسه.
فالصحیح هو ما ذکرناه فی المسألة الثامنة، من تبعیة الولد لُامه مطلقاً، سواء أ کانت عالمة بالحال أو جاهلة، فإنّ الولد من نمائها، و لا دلیل علی نفی النسب بین الزانی و بین المولود منه شرعاً، إذ غایة ما دلّ علیه الدلیل هو نفی التوارث، و من الواضح أنه لا یقتضی نفی الانتساب.
(1) لانتساب الولد إلیها شرعاً حینئذ، بلا خلاف أو إشکال، فیتبعها فی الحریة لکونها أشرف أبویه.
(2) لعدم إمکان الاستیفاء منه فی حال الرقیة.
(3) علی ما تقدّم بیانه فی المسألة الثامنة.
(4) لکنک قد عرفت أنه لا وجه للتفریق.
______________________________
[1] لم تثبت هذه القاعدة فی طرف العبد، و إنّما هی ثابتة من طرف الأمة، و علی تقدیر ثبوتها فلا فرق بین الزنا المجرّد عن العقد الفاسد و الزنا المقرون به و لا دلیل علی هذا الفرق أصلًا، و أما إذا کان المدرک لذلک روایة العلاء بن رزین فهی ضعیفة سنداً، و لو تمّت الروایة لم یختص الحکم بصورة العلم، بل یعم صورة الجهل أیضاً مع أن الماتن (قدس سره) قد حکم فی صورة جهل المرأة بکون الولد حرّا.