[3859] الخامسة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت، و ادعت زوجیته امرأة أُخری، لا یصحّ شرعاً زوجیتها لذلک الرجل مع الامرأة الأُولی، کما إذا کانت أُخت الأُولی أو أُمها أو بنتها.
فهناک دعویان، إحداهما: من الرجل علی الامرأة، و الثانیة: من الامرأة الأُخری علی ذلک الرجل. و حینئذ فإما أن لا یکون هناک بیّنة لواحد من المدعیین، أو یکون لأحدهما دون الآخر، أو لکلیهما.
فعلی الأوّل یتوجّه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعویین، فإن حلفا سقطت الدعویان (1). و کذا إن نکلا، و حلف کل من المدعیین الیمین المردودة (2). و إن حلف
______________________________
و هذا بخلاف الزوجیة، حیث لا أثر لاعتراف المنکر المرأة بالنسبة إلی الزوجیة الفعلیة، سواء أ کان الاعتراف صریحاً أم من جهة ردّها الیمین علی المدّعی، لکونه اعترافاً فی حق الغیر فلا یسمع.
نعم، ذکر أن أثره یظهر فیما لو مات الزوج الظاهری أو طلقها حیث ترجع إلی المدعی، إلّا أن ذلک مسألة أُخری غیر ما نحن فیه. بخلاف الأموال، حیث یُسمع فیها إقرار المنکر، و فی حکمه حلف المدعی عند رده علیه، لکن لا أثر له بالنسبة إلی العین المنتقلة إلی الغیر، و إنما یثبت له بذلک المثل أو القیمة.
(1) علی ما تقتضیه قواعد القضاء.
(2) و ذلک لأنه لو نکل الرجل عن أداء الیمین و ردّها إلی المدعی المرأة التی ادعت زوجیتها له فحلف، و نکلت المرأة الأُولی التی ادعی الرجل زوجیتها عن أداء الیمین و ردّتها إلی المدعی الرجل فحلف، کان مقتضی القاعدة ثبوت مدعی کلّ من المدعیین.
لکن فی خصوص المقام لما لم یمکن الجمع بینهما، لاستلزامه الجمع بین الأُختین أو الأُم و البنت و هو ممنوع، و لم یکن مرجح لإحدی الزوجتین علی الأُخری، تعیّن تساقطهما لا محالة.