و ذلک لأنه علی هذا التقدیر انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث. نعم، لو انعتق قبل القسمة فی صورة تعدد الورثة شارکهم. و إن قلنا بالانتقال إلی الوارث من الموصی لا من الموصی له (1) فلا ینعتق علیه، لعدم ملکه، بل یکون للورثة، إلّا إذا کان ممن ینعتق علیهم أو علی بعضهم فحینئذ ینعتق، و لکن لا یرث إلّا إذا کان ذلک مع تعدد الورثة و قبل قسمتهم.
[السابع: لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیة و العهدیة]
السابع: لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیة و العهدیة (2).
[مسألة 8: اشتراط القبول علی القول به مختصّ بالتملیکیة]
[3906] مسألة 8: اشتراط القبول علی القول به مختصّ بالتملیکیة کما عرفت، فلا یعتبر فی العهدیة (3). و یختصّ بما إذا کان لشخص معین أو أشخاص معینین. و أما إذا کان للنوع أو للجهات، کالوصیّة للفقراء و العلماء أو للمساجد ______________________________ فرض انقلاب الوصیّة إلی الوارث، و انتقاله من الموصی إلیه مباشرة و من غیر وساطة الموصی له. (1) کما هو الصحیح علی ما تقدّم بیانه. (2) و الوجه فیه إطلاق صحیحة محمّد بن قیس، فإن السؤال فیها إنما هو عن رجل أوصی لآخر، و هو کما یشمل الوصیّة التملیکیة یشمل الوصیّة العهدیة، فإنه مطلق من حیث تملیک الموصی شیئاً له، أو أمره للوصی بأن یدفع إلیه شیئاً. و دعوی اختصاصها بالوصیّة التملیکیة، عاریة عن القرینة و لا شاهد لها. ثمّ إن هذه الصحیحة وافیة بالمدعی، و معه فلا حاجة إلی التمسک بروایة محمد بن عمر الباهلی (الساباطی) المتقدِّمة کی یورد علیها بضعف السند. نعم، لا بأس بجعلها مؤیدة للحکم فی المقام، فإنها واردة فی ذلک و دالة علیه بوضوح لولا ضعف سندها. (3) بلا خلاف و لا إشکال، لا من الموصی إلیه و لا من الموصی له. أمّا الأوّل: فلجملة من النصوص الدالّة علی عدم اعتبار قبوله صریحاً. نعم، له حق الردّ بشرط إعلام الموصی به. و أمّا الثانی: فقد یفرض أن الموصی به أمر غیر متوقف علی قبوله، کما لو أوصی