[3874] مسألة 11: مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی (1).

[3875] مسألة 12: للوصی أن یزوِّج المجنون المحتاج إلی الزواج (2)، بل
______________________________
و الحاصل أنه لا وجه للجمع بین الحکم بالصحّة و ثبوت الخیار فی المقام، فإن الصحّة متوقفة علی عدم المفسدة، و معه یکون العقد نافذاً من دون أن یکون لأحد الخیار فیه. و أما مع وجود المفسدة، فالعقد فضولی و غیر محکوم بالصحّة، إلّا مع التعقیب بالإجازة.
(1) سواء التزمنا بقابلیة العبد للملک کما هو المختار، أم قلنا بعدمها.
و الوجه فیه أن المولی مالک للعبد و لما یملکه، فلا یجوز نکاحه من غیر إذنه. و قد تقدّم البحث فی هذه المسألة مفصلًا فی نکاح العبید و الإماء، فراجع.
(2) بلا خلاف فیه فی الجملة، و تقتضیه إطلاقات أدلّة نفوذ الوصیّة، کقوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «1».
فإنّ صدرها و إن کان یقتضی نفوذ الوصیّة المالیة خاصة بالنسبة إلی خصوص الوالدین و الأقربین، إلّا أن المستفاد من قوله تعالی «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» نفوذها مطلقاً و لزوم العمل بمقتضاها دائماً باستثناء ما خرج، أعنی ما کان فیها جنف أو إثم أو ضرر علی الوارث علی ما دلّت علیه النصوص فإنه لا یجب العمل بها.
و من هنا فتکون الآیة المبارکة شاملة للوصیّة بالمجنون، فیجب العمل علی وفق
______________________________
(1) سورة البقرة 2: 180 182.