[3823] مسألة 2: إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده، فإن کان المهر جعل لها فلها.
و إن جعل للمولی، أو أطلق، ففی کونه لها أو له قولان، أقواهما الثانی، لأنه ثابت بالعقد (2) و إن کان یستقر بالدخول، و المفروض أنها کانت أمة حین العقد (3).

[3824] مسألة 3: لو کان نکاحها بالتفویض، فإن کان بتفویض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عیّن فی العقد (4).
و إن کان بتفویض البضع، فإن کان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعیین [1] (5)
______________________________
(1) فی غیر العنن، و أما فیه فقد دلّ الدلیل الخاصّ علی ثبوت نصف المهر، خلافاً لما تقتضیه القاعدة.
(2) علی الأصح، کما تقتضیه جملة من النصوص.
(3) فیکون المهر للمولی لا محالة. نعم، إذا قلنا أنّ المهر إنما یثبت بالدخول کان المهر لها قهراً، لأن المولی قبل الدخول لم یکن مالکاً لشی‌ء، و حین الدخول فهی حرّة تملک ما یثبت به، إلّا أن هذا المبنی لا یمکن المساعدة علیه بوجه.
(4) فإن جعل المهر لها کان لها، و إن جعل للمولی أو أطلق فهو له.
(5) الظاهر أن «الواو» من غلط النساخ أو سهو القلم، و الصحیح هو «أو» حیث یکفی کل من الدخول أو التعیین فی ثبوت حکم المهر المعیّن فی أصل العقد للمقام.
______________________________
[1] لا یبعد أن یکون المراد أحدهما بمعنی أنه مع الدخول أو مع التعیین قبل الدخول یکون حال المهر حاله مع التعیین حال العقد.