[3852] مسألة 19: إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه، حتی یکون العقد صحیحاً أو باطلًا، فالقول قول مدعی الصحّة [1] (1) کما فی سائر الشروط إذا اختلفا فیها، و کما فی سائر العقود.
______________________________
من دون أن یؤثر الاشتباه فی الاسم أو الوصف أو الإشارة فی الصحّة.
(1) و الدلیل علیها هو أصالة الصحّة فی العبادات و المعاملات غیر أنه قد تقدّم الکلام فی هذا الأصل فی المباحث الأُصولیة و بعض المباحث الفقهیة المتقدِّمة مفصّلًا و قد عرفت بما لا مزید علیه أن هذا الأصل لم یدل علیه دلیل لفظی من الکتاب أو السنّة، و إنما الدلیل علیه منحصر بسیرة المتشرعة المتصلة بعهد المعصومین (علیهم السلام).
و من هنا فمع الشک فی ضیق هذه القاعدة و سعتها بحسب الموارد، لا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقن فیها، و هو ما إذا کان الشک فی الصحّة و البطلان من جهة عدم إحراز بعض الشروط، أو الشک فی اقترانه بمانع من الموانع الشرعیة، بعد إحراز أرکان العقد و ما یعتبر فی أصل تحققه.
و أمّا مع الشک فی تحقق الأرکان نفسها، فلا مجال للحکم بالصحّة تمسکاً بأصالة الصحّة، لعدم ثبوت السیرة و البناء علی الصحّة فی مثل المقام، کما لو شککنا فی کون
______________________________
[1] إذا کان النزاع فی وقوع العقد علی المعین و عدمه کما هو ظاهر العبارة لم یکن مجال للتمسّک بأصالة الصحّة.