[3910] مسألة 1: یشترط فی نفوذ الوصیّة کونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه. فلو کانت بأزید بطلت فی الزائد (1)
______________________________
حیث یعتبر فیهما لفظ خاص صادر من الزوج أو المولی. و حیث إن الإجماع دلیل لبِّی و مورده یختص بهذین الإیقاعین، فلا وجه للقول بعدم جریانها و عدم نفوذها بالإجازة فی سائر الإیقاعات، مثل الإبراء و الوصیّة، بل إنّ نفوذها بالإجازة فی المقام أولی من نفوذها بها فی العقود.
فإنّ العقد یتقوّم بالقبول، فیمکن أن یرد علیه أن فی زمان تحقّق القبول لم تکن إجازة، و عند الإجازة لا قبول. بخلاف الإبراء و الوصیّة، حیث لا یعتبر فیها إلّا الاعتبار النفسانی مع إبرازه فی الخارج بمبرز. و من هنا فتکون نفس الإجازة مصداقاً للإبراء أو الوصیّة، فإنها لیست إلّا إبراز الاعتبار النفسانی المتعلق بإسقاط ما فی ذمّة المدین، أو تملیک ماله عند موته لغیره، فیکون نفوذها فی المقام أَولی من نفوذها فی العقود.
و من هنا یظهر الفرق بین هذه الصورة و الصورة السابقة، حیث تصحّ هذه بإجازة المالک، و لا تصحّ تلک بها.
هذا و قد ذکر شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته أمراً غریباً لم یکن متوقّعاً من مثله، حیث ذکر أنه: لو کانت الوصیّة بمال الغیر قابلة لأن تصحّ بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بین الصورتین. فإنّ الفرق بین الصورتین أوضح من أن یخفی کما عرفت، فلا وجه لقیاس إحداهما بالأُخری.
(1) و النصوص الدالّة علیه کثیرة و متضافرة، بل قیل إنها متواترة، و لا یبعد دعوی التواتر الإجمالی و صدور بعضها منهم (علیهم السلام) جزماً.
ففی بعضها: «إن کان أکثر من الثّلث ردّ إلی الثّلث» «1».
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 67 ح 4.