[3854] مسألة 21: لا یشترط فی النِّکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر (1) ممّا یختلف به الرغبات، و تکون موجبة لزیادة المهر أو قلّته فلا یضرّ بعد تعیین شخصها الجهل بأوصافها. فلا تجری قاعدة الغرر هنا (2).
______________________________
و هذا بخلاف الثانیة، حیث یرجع الموصی به إلی الورثة، نظراً لبطلان التملیک الذی حققه المیت فلم یکن قد خرج عن ملکه بذلک التصرف، و حیث إنه لم یبقه فی ملکه و لم یحبسه لنفسه لعدم وجود وصیّة اخری، یکون حاله حال سائر أمواله ینتقل علی حد باقی أمواله إلی ورثته.
(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال بین الأصحاب، بل ادعی فی الجواهر الضرورة علیه «1». و تدلّ علیه السیرة القطعیة المتصلة بعهد المعصومین (علیهم السلام)، فإنها قائمة علی الجواز من دون ردع.
(2) هذه القاعدة ثابتة فی البیع بلا خلاف فیه، سواء تمّ النبوی المشهور (نهی النبیّ عن بیع الغرر) أم لم یتمّ. و أما شمولها لغیره من المعاملات، فهو مورد بحث و کلام بین الأصحاب، و لا دلیل علیه سوی ما ذکره العلامة (قدس سره) فی التذکرة من (أن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) نهی عن الغرر) «2» لکنه لم یثبت.
و کیف کان، فلا مجال للتعدی إلی النکاح، لأنه لیس من العقود المعاوضیة التی یراد منها تبدیل الأعیان مع الاحتفاظ علی المالیة، و إنما هو علقة خاصة قائمة بین الرجل المعیّن و المرأة المعیّنة، و لذا یصح العقد من غیر مهر علی الإطلاق. نعم، یثبت مهر المثل عند الدخول بها، إلّا أنه غیر العقد، فإنه یصحّ من دونه.
و علی هذا الأساس لم یلتزم أحد بثبوت الخیار فی المهر له أو لها، فیما إذا تبین زیادة المسمّی عن مهر المثل أو نقصانه عنه، بدعوی الغبن.
______________________________
(1) الجواهر 29: 157.
(2) تذکرة الفقهاء 2: 584 587.