[3822] مسألة 1: إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر (2). و هل لمولاها، أو لها؟ تابع للجعل فی العقد، فإن جعل لها فلها و إلّا فله (3). و لمولاها فی الصورة الأُولی تملّکه کما فی سائر الموارد، إذ له تملک مال مملوکه، بناءً علی القول بالملکیة، لکن هذا إذا کان قبل انعتاقها، و أما بعد انعتاقها فلیس له ذلک (4).
و إن کان قبل الدخول، ففی سقوطه، أو سقوط نصفه، أو عدم سقوطه أصلًا وجوه، أقواها الأخیر (5)
______________________________
(1) لشمول النصوص لها، فإن أمرها بعد انعتاق البعض الآخر بیدها.
(2) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، و تدلّ علیه جملة من النصوص المعتبرة.
(3) و قد تقدّم الحدیث فیه مفصلًا فی المسألة الرابعة و الخامسة من الفصل المتقدِّم فراجع.
(4) فإنّ سلطانه علی مالها إنما یختص بما إذا کانت مملوکة له، فإذا خرجت عن ملکه فلیس له سلطان علیها أو علی أموالها، کما هو واضح.
(5) و قد تقدّم الکلام فی نظیر هذا الفرع فی المسألة السابعة من الفصل السابق، فیما إذا ملکت المرأة زوجها قبل الدخول بها. و قد عرفت أن القول بسقوط المهر کلّاً لا وجه له، إذ لا دلیل علی کون المانع الطارئ من الملک فسخاً للعقد، بحیث یرتفع من الأوّل و یفرض کأن لم یکن. کما لا دلیل علی التنصیف و سقوط نصف المهر، فإن الزوجة بمجرد العقد تملک تمام المهر، و سقوط النصف فی الطلاق کان للدلیل الخاص فالتعدی عنه إلی غیره من موارد ارتفاع الزوجیة لا وجه له و قیاس محض.
و هذا الکلام بعینه یجری فی المقام، فإنه لا دلیل علی کون بطلان الزوجیة بنزع الأمة نفسها منه فسخاً للعقد کی یبطل أصل المهر، و دلیل التنصیف مختص بالطلاق و لا مجال للتعدی عنه. فمن هنا یکون الصحیح هو ما اختاره الماتن (قدس سره)، من ثبوت تمام المهر و عدم سقوط شی‌ء منه علی الإطلاق.