[3829] مسألة 8: لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار إذا لم تعلم، بل یجوز له إخفاء الأمر علیها (1).
______________________________
ففی الصورة الاولی، لا یثبت خیار للولی، کما لو کان جنون الزوجة أدواریاً و کان زمان إفاقتها قریباً، أو کانت الصبیة قریبة البلوغ، فإنه لا بدّ من انتظار رشدها أو بلوغها من دون أن یکون لولیها الخیار، لعدم الدلیل علی ذلک، لأن الولی إنما جعل ولیاً للتحفظ علی مصالح المولی علیه و دفع المفاسد عنه، فإذا فرض عدمهما فلا وجه لإثبات الولایة علیها فی المقام.
و الظاهر أن الماتن و کلّ من حکم بثبوت الولایة علیها فی المقام غیر ناظر إلی هذه الصورة.
و أما الصورة الثانیة، فالأقوی فیها ثبوت الولایة له.
و الوجه فی ذلک أنه و إن لم یرد نصّ یدلّ علی ثبوت الولایة فی المقام بخصوصه، إلّا أن حق المسلم فی ماله و دمه و عرضه لما کان محترماً، إذ «لا تبطل حقوق المسلمین فیما بینهم» علی ما فی صحیحة یزید الکناسی «1» و «لا یصلح ذهاب حق أحد» علی ما فی صحیحة الحلبی «2» کان لا بدّ من تدارکها. و حیث إن من الواضح أن الحق العرضی لا یقلّ حرمة عن الحق المالی و قد ورد فیه أن حرمة مال المسلم کحرمة دمه فلا بدّ من احترامه، و لما کان صاحب الحق عاجزاً عن استیفائه و غیر قادر علیه لصغر أو جنون، کان من مقتضی طبیعة الحال انتقاله إلی الولی خاصة إذ لیس لکل مسلم القیام بتحصیله، بلا خلاف.
و الحاصل أنه و إن لم یرد فی هذه الصّورة نصّ خاص یدلّ علی ثبوت الولایة لولیها، إلّا أن فی الأدلّة العامّة ما یکفی.
(1) لعدم الدلیل علی الوجوب، فیکون مقتضی الأصل هو العدم.
______________________________
(1) الوسائل، ج 28 کتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود، ب 6 ح 1.
(2) الوسائل، ج 27 کتاب الشهادات، ب 40 ح 1.