فصل فی الطوارئ و هی العتق و البیع و الطلاق.
أما العتق، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة کان لها فسخ نکاحها إذا کانت تحت عبد (3).
______________________________
و من هنا یظهر أنه لا مجال للتمسک بالقاعدة لإثبات الحرمة، بدعوی أن الملفق من التحلیل و الملک لا یشمله شی‌ء من أسباب الحل المذکورة فی الآیة و النصوص فیبقی علی أصل المنع، فإنه مردود بأنّ الصحیحة مخصصة لعموم الحرمة.
(1) علی ما صرحت به صحیحة محمد بن قیس المتقدِّمة.
(2) و هو صحیح محمد بن قیس المتقدم، حیث ورد فی ذیلها التصریح بجواز التمتع بها فی الیوم الذی تملک فیه نفسها، فیتعیّن العمل بها و رفع الید عن القاعدة المقتضیة لعدم قابلیة سبب الحلیة للتبعیض، علی ما هو ظاهر الآیة الکریمة و جملة من النصوص.
فصل فی الطوارئ
(3) بلا خلاف و لا إشکال فیه بین الأصحاب، و تدلّ علیه جملة من النصوص المعتبرة:
کصحیحة الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أمة کانت تحت عبد فأُعتقت الأمة، قال: «أمرها بیدها، إن شاءت ترکت نفسها مع زوجها، و إن شاءت نزعت نفسها منه». قال: «و ذکر أنّ بریرة کانت عند زوج لها و هی مملوکة فاشترتها عائشة و أعتقتها، فخیّرها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و قال: إن شاءت أن