[3846] مسألة 13: یشترط فی العاقد المجری للصیغة الکمال بالبلوغ و العقل، سواء کان عاقداً لنفسه أو لغیره، وکالة أو ولایة أو فضولًا.
فلا اعتبار بعقد الصبی (1)
______________________________
(1) بلا خلاف و لا إشکال فیه إذا کان مستقلا فی التصرف.
و تدلُّ علیه، مضافاً إلی قوله تعالی «وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ» «1» حیث جعل اللّٰه سبحانه الغایة فی دفع المال إلی الصبی بلوغه و الرشد، و من الواضح أن مقتضاه عدم جواز دفع أمواله إلیه قبل البلوغ حتی و لو کان رشیداً، و عدم جواز تصرفاته فیها.
ما ورد فی بعض النصوص من أن وضع القلم علی الصبی إنما یکون بعد احتلامه و بلوغه، حیث إن مقتضاه کون عمله قبل ذلک کلا عمل، فلا یلزم بشی‌ء کما لا یؤاخذ علی شی‌ء منها، کموثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الغلام، متی تجب علیه الصلاة؟ قال: «إذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصّلاة، و جری علیه القلم، و الجاریة مثل ذلک ...» «2».
و معتبرة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سأله أبی و انا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال «حَتّٰی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ»*. قال: و ما أشدّه؟ قال: «احتلامه» «3». و هذه الروایة رواها صاحب الوسائل (قدس سره) عن أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ من دون ذکر ابن سنان، غیر أنه من سهو القلم أو السقط فی الاستنساخ قطعاً، و الصحیح ما ذکرناه علی ما هو المثبت فی المصدر، أعنی کتاب
______________________________
(1) سورة النساء 4: 6.
(2) الوسائل، ج 1 کتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، ب 4 ح 12.
(3) الوسائل، ج 18 کتاب الحجر، ب 2 ح 5.