[3812] مسألة 12: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ و دخل بها ثمّ تبین الخلاف، وجب علیه المفارقة (1). و علیه المهر لسیدها، و هو العشر و نصف العشر علی الأقوی (2) لا المسمّی، و لا مهر المثل. و إن کان أعطاها المهر
______________________________
له جائز» «1». و لما کان هذا التعلیل لا یشمل المقام، نظراً إلی أن الحر حینما تزوّج بالأمة کان العقد باطلًا، لکونها عاصیة لسیدها و هو لم یجز حتی مات و انتقلت هی عن ملکه إلی ملک غیره، و المالک الجدید لیس له صلاحیة إجازة العقد المتقدم، لأنها لم تکن عاصیة له حین العقد باعتبار أنه لم یکن مولاها. و من هنا فیحکم بالبطلان لا محالة، حتی و إن قلنا بصحّة البیع و نحوه.
(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال.
(2) و قد تقدّم الحدیث فیه مفصلًا، حیث قد عرفت أنه مقتضی صحیحة الولید بن صبیح و موثقة سماعة المتقدِّمتین.
ثمّ إن الحکم مما لا إشکال فیه، فیما إذا کانت الأمة جاهلة بالحال و مشتبهة أیضاً. و أما إذا کانت عالمة بالحال فربّما یتوقّف فی ثبوتهما، لما تقدّم من أنه «لا مهر لبغی» إذ قد عرفت أن هذا التعبیر و إن لم یرد فی شی‌ء من النصوص المرویة عن طرقنا، إلّا أن مضمونه قد ورد فی جملة من النصوص المعتبرة، کالتی دلت علی أن اجرة الفاجرة سحت.
إلّا أنه مدفوع بأنّ المهر الذی یثبت بالتقاء الختانین کالتعبیر بالأجر، ظاهر فی المسمی أو المثل فیما إذا لم یکن هناک تعیین، و من الواضح أنه لا منافاة بین نفی هذا و بین ثبوت العشر أو نصفه بحکم تعبدی و لأمر خاص، هو استحلال الرجل لفرج أمة الغیر و وطؤها بعنوان أنه حلال له.
و مع الإغماض عن هذا، فلا ینبغی الشک فی أن حمل هذه النصوص علی فرض کون الأمة مشتبهة أیضاً، حمل علی فرد نادر جدّاً باعتبار أنها واردة فی التی تدلس نفسها. و عجز العبد و الأمة عن کل شی‌ء و عدم جواز تزوجهما بغیر إذن مولاهما
______________________________
(1) راجع ص 18 ه 1.