[3873] مسألة 10: لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب، سواء کان من العیوب المجوزة للفسخ أوْ لا، لأنه خلاف المصلحة (1). نعم، لو کان هناک مصلحة لازمة المراعاة جاز.
______________________________
بل غایة دلالتها هو ثبوت الولایة للجد، و أنّ له أن یفعل کل ما کان للأب أن یفعله. و من هنا فلا یمکن التمسک بهذه الروایة لإثبات المدعی.
و أما الثانیة: فهی لو تمّت دلالتها فإنما تدل علی تقدیم هوی الجد الأعلی علی هوی الجد الأدنی، و أما تقدیم عقد الأعلی علی عقد الأدنی فی فرض التقارن فلا دلالة لها علیه. علی أن دلالتها علی الأوّل محل نظر أیضاً، و ذلک لما ذکرناه فیما تقدّم من أنّ محل الکلام إنما هو فی فرض استقلال الأب و الجد فی الولایة، کما هو الحال فی الولایة علی الصغیرة، و أما الکبیرة الرشیدة فالأمر بیدها تختار من العقدین ما شاءت. نعم، یأتی قریباً إن شاء اللّٰه أنه یستحب لها أن ترضی بما رضی به الجدّ.
و حیث إنّ الظاهر أنّ مورده هذه الصحیحة هو فرض کونها کبیرة، کما یظهر ذلک من قول السائل: (رجلان یخطبان ابنته) فإنّ ذلک إنما یکون بالنسبة إلی الکبیرة غالباً، تکون الصحیحة أجنبیة عن محلّ الکلام.
و ممّا یؤیِّد ما ذکرناه، أنه (علیه السلام) إنما حکم بأحقیّة الرجل الذی هواه الجدّ و لم یحکم بأحقیّة الجد نفسه، فإنه إنما ینسجم مع ما ذکرناه من استحباب الرضا بما رضی به الجدّ، من دون أن یکون له دلالة علی سلب الولایة عن الأب.
و من هنا فلا مجال للتمسک بهذه الصحیحة لإثبات تقدّم عقد الجدّ علی عقد الأب عند التشاح، فضلًا عن التعدی منهما إلی الجد الأعلی مع الجد الأدنی.
إذن فالصحیح فی المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره)، من اختصاص الحکمین بالأب بلا واسطة مع الجد، و عدم ثبوته فی الجدین الأعلی و الأدنی.
(1) فی التعبیر مسامحة واضحة و المراد به وجود المفسدة، کما یقتضیه مناسبة الحکم و الموضوع.