[3879] مسألة 16: یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل و الحریة، و الإسلام إذا کان المولی علیه مسلماً.
فلا ولایة للصغیر و الصغیرة علی مملوکهما (1) من عبد أو أمة، بل الولایة حینئذ لولیهما. و کذا مع فساد عقلهما (2) بجنون (3) أو إغماء
______________________________
فی کونه أمارة کاشفة عن الرضا الباطنی، و لم تدلّ علی تنزیله منزلة الرضا نفسه، کی یکون حکماً تعبدیاً و یکون له موضوعیة، بحیث یکتفی به حتی مع العلم بعدم الرضا. و حینئذ فحیث إنه مع العلم بعدم الرضا یسقط عن الکاشفیة، فلا وجه للاستناد إلیه و الاکتفاء به.
و أما التفصیل فی باقی الصور فلم یظهر له وجه.
و الذی یظهر بالتأمل فی هذه النصوص أن السکوت إنما هو منزل منزلة الإذن الذی هو أمارة و کاشف عن الرضا الباطنی، و لذا عرفت خروج فرض الاطمئنان بعدم رضاها قلباً، و من هنا تکون حجیة السکوت علی حدّ حجیة الإذن الصریح. و حیث إنه حجة ما لم یعلم عدم رضاها، یکون الأمر فی السکوت کذلک أیضاً، من غیر فرق بین قیام الظن بالوفاق أو الخلاف و عدمه، فإن الأمارات کاشفة کشفاً نوعیاً و حجة بقول مطلق ما لم یحصل العلم بالخلاف، علی ما هو محرر فی محلِّه.
(1) بلا خلاف فیه، للحجر علیهما فی التصرف فیما یملکانه، فتکون الولایة لولیهما لا محالة.
(2) العبارة لا تخلو من قصور، فإن ظاهرها رجوع الضمیر إلی الصغیر و الصغیرة إلّا أنه غیر مراد جزماً، فإن الجنون مانع عرضی فلا یکون له أثر مع وجود المانع الذاتی أعنی الصغر بل المراد به المالکان الکبیر و الکبیرة إذا عرض علیهما الجنون کما یشهد له عدم تعرضه (قدس سره) لحکمهما بعد ذلک.
(3) لأنه محجور علیه، فیکون تصرّفه بمنزلة العدم، و حینئذ فتنتقل ولایته إلی ولیِّه لا محالة.