[3898] مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل، و زوّجها الوکیل الآخر من آخر، فإن علم السابق من العقدین فهو الصحیح (1). و إن علم الاقتران بطلا معاً (2). و إن شک فی السبق و الاقتران فکذلک، لعدم العلم بتحقق عقد صحیح، و الأصل عدم تأثیر واحد منهما (3).
و إن علم السبق و اللّحوق، و لم یعلم السابق من اللّاحق، فإن علم تاریخ أحدهما
______________________________
و أما بناءً علی ما اخترناه، من عدم مانعیة الرد عن لحوق الإجازة، فالأمر کذلک أیضاً، باعتبار أنها تخرج بالعقد الثانی عن قابلیة الإجازة.
و الوجه فیه ما تقدّم مراراً من أن العقد إنما یکون عقداً لها و ینتسب إلیها بعد الإجازة، و أما قبلها فلا انتساب إلیها و لیست هی بزوجة لذلک الرجل.
و من هنا فحین التزویج الثانی تکون المرأة خلیة من البعل، فیحکم بصحّة هذا العقد لا محالة لصدوره من أهله و وقوعه فی محله، و بذلک تصبح المرأة ذات بعل فلا یصحّ لها أن تتزوج لفوات المحل، بلا فرق فی ذلک بین کون زمان الزوجیة بالفعل أو السابق، فإنه الآن لا یمکن الحکم بتلک الزوجیة السابقة.
نعم، بناءً علی الکشف الحقیقی قد یقال بذلک. لکنک قد عرفت فیما سبق أنه لا یتمّ أیضاً، لأنه إنما یتمّ فیما إذا کان العقد قابلًا للاستناد بالإجازة إلی المجیز. و حیث إنه لا قابلیة فی المقام، لأن الزوجة لا تتزوج ثانیاً، فلا مجال للإجازة کی یقال إنها تکشف عن وجود الزوجیة فی ذلک الزمان حقیقة.
(1) بلا خلاف فیه، و یقتضیه إطلاقات و عمومات أدلة نفوذ العقد.
(2) لعدم إمکان الجمع بینهما، و ترجیح أحدهما علی الآخر ترجیح بلا مرجح.
(3) ما أفاده (قدس سره) إنما یتمّ بناء علی ما سلکناه فی الاستصحاب، من جریانه فی کلا الطرفین المعلوم التاریخ و مجهوله، فإنّ أصالة عدم زوجیة أُختها فی زمان العقد علیها معارضة بمثلها فی الأُخری، و حیث لا یمکن الجمع بینهما یتساقطان لا محالة، حتی مع العلم بتاریخ أحدهما دون الآخر. فإن معلوم التاریخ و إن لم یجر فیه