[3907] مسألة 9: الأقوی فی تحقّق الوصیّة کفایة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ، و لا یعتبر فیه لفظ خاصّ (2) بل یکفی کل فعل دالّ علیها (3) حتی الإشارة و الکتابة و لو فی حال الاختیار إذا کانت صریحة فی الدلالة بل أو ظاهرة، فإنّ ظاهر الأفعال معتبر کظاهر الأقوال. فما یظهر من جماعة اختصاص کفایة الإشارة و الکتابة بحال الضرورة لا وجه له. بل یکفی وجود مکتوب منه بخطّه و مهره إذا علم کونه إنما کتبه بعنوان الوصیّة (4).
و یمکن أن یستدلّ علیه بقوله (علیه السلام): «لا ینبغی لامرئ مسلم أن یبیت لیلة إلّا و وصیّته تحت رأسه» (5). بل یدلّ علیه ما رواه الصدوق عن إبراهیم
______________________________
و علیه فإذا لم یکن فی قیام الملکیة بالکلی أو کونها للکلی محذور، لوقوعه فی الخارج فضلًا عن إمکانه، أمکن الالتزام به فی الوصیّة أیضاً، بأن یوصی بداره للفقراء أو العلماء أو الزائرین.
(1) لأنه رد من الشخص بخصوصه، و هو بما هو شخص لیس بموصی له، فلا أثر لردّه. و بهذا تفترق هذه الوصیّة عن الوصیّة إلی المعیّن.
(2) علی ما تقتضیه إطلاقات أدلّتها.
(3) لإطلاق أدلّتها أیضاً، فإنها غیر مقیّدة باللفظ، بل مقتضاها اللزوم و حرمة التبدیل بمجرد صدق الوصیّة کیفما تحقّقت.
و دعوی تقیید الإطلاقات بالإجماع علی احتیاج العقود إلی اللّفظ.
مدفوعة بأنه لو تمّ فهو إنما یختصّ بالعقود اللّازمة، و أما العقود الجائزة التی منها الوصیّة بناءً علی کونها عقداً فلا إجماع علی اعتبار اللفظ فیها.
(4) لصدق الوصیّة علیها، و علیه فیتعین العمل بها لإطلاقات الأدلّة.
(5) رواه المفید فی المقنعة باختلاف یسیر جدّاً «1». إلّا أنه لا یصلح للاستدلال به
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 1 ح 7.