[3825] مسألة 4: إذا کان العتق فی العدّة الرجعیة، فالظاهر أن الخیار باق (3) فإن اختارت الفسخ لم یبق للزوج الرجوع حینئذ، و إن اختارت البقاء بقی له حق الرجوع. ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدّة، بل یکفیها عدّة واحدة (4)
______________________________
(1) بلا خلاف فیه، فیکون المهر لها أو له علی اختلاف الجعل فی العقد.
(2) فیما إذا تحقق الدخول بعد الانعتاق و قبل الفراق.
و أما إذا لم یتحقق الدخول بعد الانعتاق، فلا شی‌ء علی الزوج لها و لا للسید، لأن التعیین لم یحصل بحسب الفرض و الدخول لم یتحقق، و المهر إما یثبت بالتعیین أو الدخول، فإذا لم یتحققا کان حکم النزع حکم الفسخ فی عدم ثبوت شی‌ء بالمرّة.
(3) و هو بناءً علی ما اخترناه، من کون المطلقة رجعیة زوجة حقیقة حیث إنها لا ترتفع إلّا بالطلاق و انقضاء العدة، نظیر باب السلم حیث لا یحصل الملک إلّا بالعقد و القبض، واضح.
و أما بناءً علی ما ذهب إلیه المشهور، فللإجماع علی ثبوت جمیع أحکام الزوجة لها، أو للأولویة القطعیة علی ما ذکر فی بعض الکلمات، فإن الزوجة المعتقة إذا جاز لها فسخ نکاحها المستقر، جاز لها فسخ نکاحها المتزلزل بطریق أولی.
(4) الظاهر أن المراد من العبارة لیس هو تعدّد العدّة و من ثمّ تداخلهما بحیث تصبحان عدّة واحدة، و إنما هو ثبوت عدّة واحدة لها هی عدّة الطلاق خاصة، غایة الأمر أنها تنقلب من عدّة الأمة إلی عدّة الحرّة.
و الوجه فیما ذکرناه عدم الدلیل علی ثبوت العدّة للفسخ إذا کان فی أثناء العدّة و حینئذ فلا وجه لتعدّد العدّة کی یبحث فی تداخلهما و عدمه، و إنما السبب منحصر فی الطلاق فتثبت عدّة واحدة خاصة.
و ذلک لأن ثبوت العدّة، إما من جهة الدخول و التقاء الختانین علی ما دلّ علیه