الثالث: هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیت ثمّ إلیه، أو إلیه ابتداء من الموصی؟ (1) وجهان، أوجههما الثانی [1] (2).
______________________________
و إن التزمنا بناقلیته، جری فیه ما تقدّم من الخلاف فی تأثیر الردّ فی المقام و عدمه. فعلی الأوّل تصحّ بالنسبة إلی حصة القابل خاصة دون حصة الراد، لانحلال الوصیّة. و علی الثانی تصحّ مطلقاً، فیأخذ الرادّ کما یأخذ القابل.
(1) یظهر أثر هذا النزاع فی أخذ الزوجة من الأرض إذا تعلقت بها الوصیّة علی الثانی دون الأوّل، و خروج دیون المیت و وصایاه من الموصی به علی الأوّل دون الثانی.
(2) بل الصحیح هو التفصیل بین موت الموصی له فی حیاة الموصی، و موته بعد وفاته.
ففی الأوّل ینتقل الموصی به إلیهم مباشرة، و من دون وساطة الموصی له لعدم قابلیته للمکیة، حین موت الموصی.
و فی الثانی ینتقل المال إلی الموصی له أوّلًا، حیث لم یتحقق منه الرد کما هو المفروض، و من ثمّ ینتقل إلیهم بالإرث، فحاله فی ذلک حال سائر ما ترکه المیت.
هذا إذا لم نقل باعتبار القبول، کما هو الصحیح. و أما بناءً علی اعتباره، فإن قلنا بکونه کاشفاً فالأمر کذلک، حیث یکشف قبولهم عن ملک المیت له أوّلًا، و انتقاله بعد ذلک إلیهم بالإرث.
و احتمال الکشف عن ملکیة الورثة له من حین موت الموصی، ضعیف و لا وجه له، فإن الوصیّة إنما کانت للموصی له دون الورثة، فانتقالها إلیهم یحتاج إلی الدلیل. و إن قلنا بکونه ناقلًا، کان مقتضی الدلیل انتقال الموصی به إلی الورثة ابتداءً و من دون نقصان، لانتقال الوصیّة إلیهم تعبداً.
______________________________
[1] هذا فیما إذا مات الموصی له قبل الموصی، و أمّا فی عکسه فالمال ینتقل إلی الوارث من الموصی له علی ما مرّ.