بقی هنا أُمور:

أحدها: هل الحکم یشمل ورثة الوارث، کما إذا مات الموصی له قبل القبول و مات وارثه أیضاً قبل القبول، فهل الوصیّة لوارث الوارث، أوْ لا؟ وجوه [1] الشمول (1) و عدمه لکون الحکم علی خلاف القاعدة، و الابتناء علی کون مدرک الحکم انتقال حق القبول فتشمل، و کونه الأخبار فلا.
______________________________
إلّا أن هذا لا یمنع من الحکم بنفوذ الوصیّة و انتقالها إلی الورثة. و ذلک لصحیحة محمد بن قیس المتقدِّمة، فإنها و إن کانت واردة فی موت الموصی له فی حیاة الموصی لکن الظاهر أنه لا خصوصیّة له، بل المقام أولی فی الحکم بالنفوذ من فرض موته فی حیاة الموصی. إذ الموصی له فی الثانی لم یکن قابلًا للملکیة، نظراً لعدم تحقق شرطها أعنی موت الموصی، بخلاف المقام، فیکون الحکم فیه ثابتاً بالأولویة القطعیة.
و احتمال ملکیة المیت فی المقام المال آناً ما عند قبول الوارث، بعید غایته و لا دلیل علیه.
و الحاصل أن الموصی به ینتقل إلی ملک الورثة فی المقام لانتقال الوصیّة إلیهم تعبداً، و کأنهم هم الموصی لهم ابتداءً.
(1) و هو الصحیح.
و ذلک أما مع فرض تأخر موت الموصی له عن وفاة الموصی، و القول بعدم اعتبار القبول فی نفوذها، فالأمر واضح. فإنه لا ینبغی الشک فی قیام وارث الوارث مقامه فإنّ الموصی له قد ملک الموصی به بمجرد موت الموصی، فبموته هو مع فرض عدم رده ینتقل ذلک المال إلی وارثه لا محالة، و بموت الوارث ینتقل المال إلی وارثه کسائر أمواله، و لا موجب للقول بعدم قیامه مقامه.
و کذا الحال لو اعتبرنا القبول فی نفوذها و قلنا بکشفه، فإن قبول وارث الوارث یکشف عن ملکیة الموصی له للمال حین موت الموصی، و من هنا فیملکه هو لانتقال
______________________________
[1] أقواها الأوّل، بل لا وجه لغیره إذا کان موت الموصی له بعد موت الموصی علی ما مرّ من عدم اعتبار القبول.