[3915] مسألة 6: المدار فی اعتبار الثّلث علی حال وفاة الموصی (1) لا حال الوصیّة، بل علی حال حصول قبض الوارث للترکة (2) إن لم تکن بیدهم حال الوفاة.
______________________________
مسموعة. نعم، لا یقضی بمجردها، لکونها علی خلاف الظاهر، بل لا بدّ لهم من الإثبات. فالصحیح هو کلمة (القضاء) بدلًا من (السماع).
(1) بلا خلاف فیه.
و یقتضیه قوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ».
و روایة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «الرجل أحقّ بماله ما دام فیه الروح، إذا أوصی به کلّه فهو جائز» «1». و غیرها من النصوص التی تضمنت التعبیر «بما ترک» أو «ماله» أو «ما خلّف» فإن المستفاد منها کون العبرة بما یترکه من بعده لا بما یملکه فعلًا.
بل و یدلّ علیه صریحاً معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من أوصی بثلثه ثمّ قتل خطأ، فإنّ ثلث دیته داخل فی وصیّته» «2» و غیرها. فإنّ الدیة من الملک المتجدد له المتأخر عن الوصیّة، و قد حکم (علیه السلام) بخروج الثلث منها أیضاً.
(2) و ذلک لما عرفت من أنّ الوصیّة إنما تکون علی نحو الإشاعة فی المالیة، فیکون ثلث المیت مشاعاً بین تمام المال.
و علیه فإذا ورد نقص علی الأموال، کان النقص علی الجمیع ثلث المیت و ثلثی الورثة بلا فرق فی ذلک بین النقص الوارد علی العین أو المالیة، فلا موجب لاختصاص أحدهما به.
و لا یقاس ذلک بالدین، حیث لا بدّ من إخراجه علی کل تقدیر، لأنه من قبیل الکلِّی فی المعین، و الوصیّة من قبیل الإشاعة فی جمیع المال.
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 11 ح 19.
(2) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 14 ح 2.