[3903] مسألة 5: لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد، فقبل الموصی له أحدهما دون الآخر، صحّ فیما قبل، و بطل فیما ردّ (1). و کذا لو أوصی له بشی‌ء فقبل بعضه مشاعاً أو مفروزاً و ردّ بعضه الآخر. و إن لم نقل بصحّة مثل ذلک فی البیع و نحوه. بدعوی عدم التطابق حینئذ بین الإیجاب و القبول، لأن مقتضی القاعدة الصحّة فی البیع أیضاً إن لم یکن إجماع. و دعوی عدم التطابق ممنوعة.
______________________________
عرفت فیما تقدّم اختصاص دلیل المانعیة أعنی الإجماع بالرد المتأخر عن الوفاة و أما ما یکون فی حیاة الموصی فلا أثر له، لعدم الدلیل علیه.
(1) الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین:
الأوّل: فی غیر الوصیّة من العقود.
الثانی: فی الوصیّة.
أما المقام الأوّل: فقد ذکر الأصحاب أنّ الحکم فیه البطلان، لاعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول، و إلّا لم یحصل معنی العقد و لم یتحقق مفهومه، فإنه و کما عرفت عبارة عن ضم التزام بالتزام و ربط تعهد بتعهد.
إلّا أنه إنما یتم فیما لو لوحظ الاثنان بما هما واحد، کمصراعی الباب و الحذاء و الجورب مما لهما وحدة عرفیة، حیث یکون بیع کل منهما مشروطاً بقبول المشتری لبیع الآخر. فإذا قبل المشتری شراء أحدهما دون الآخر حکم ببطلانه، لأن ما أنشأه البائع أعنی البیع المشروط لم یقبله المشتری، و ما قبله المشتری أعنی البیع غیر المشروط لم ینشئه البائع. فلم یرد الالتزامان علی شی‌ء واحد، و لم یتحقق انضمام أحدهما إلی الآخر، و هذا هو معنی عدم التطابق بین الإیجاب و القبول.
و أمّا إذا لم یکونا کذلک، بأن کان المقصود تملیک کل منهما مستقلا و بثمن معین، إلّا أنه قد جمع بینهما فی مقام الإبراز خاصة، فلا مانع من الحکم بصحّة ما قبله، و ذلک لصدق المعاقدة و المعاهدة علیه إذ المفروض عدم ارتباط أحدهما بالآخر، فإنهما بیعان مستقلّان من غیر اشتراط أحدهما بقبول الآخر. و من هنا فقبول کلّ منهما یکون مطابقاً لإیجابه لا محالة، و به یتحقّق مفهوم العقد، فتشمله أدلّة الصحّة.