فصل فی العقد و أحکامه

[3834] مسألة 1: یشترط فی النکاح الصیغة، بمعنی الإیجاب و القبول اللّفظیین (2) فلا یکفی التراضی الباطنی، و لا الإیجاب و القبول الفعلیین. و أن یکون
______________________________
(1) ظهر الحال فیه مما تقدّم.
فصل فی العقد و أحکامه
(2) و هو مما لا خلاف فیه، بل علیه إجماع علماء المسلمین علی ما فی کلمات بعضهم.
______________________________
[1] قد عرفت أن الأظهر هو ثبوت الخیار لهنّ جمیعاً، فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلی القرعة، و إن اخترن الفسخ بطل نکاحهنّ جمیعاً، و بذلک یظهر حال التبعیض.
تتمّة: إنّ الماتن (قدس سره) لم یتعرّض لحکم البیع و الطّلاق، فالمناسب أن نتعرّض له فنقول: إذا باع المالک أمته المزوّجة کان ذلک طلاقاً سواء کان زوجها حرّا أم کان عبداً و لکن یتخیّر المشتری بین إمضاء عقد النکاح و فسخه، و المشهور علی أنّ خیاره فوری و فیه إشکال بل منع، نعم إذا أمضی المشتری العقد و لم یفسخه سقط خیاره و لیس له الفسخ بعد ذلک، و کذلک العبد المزوّج من أمته، فإذا بیع کان ذلک طلاق زوجته و کان للمشتری الخیار و أمّا لو کانت زوجته حرّة فبیع فالمشهور أنّ بیعه أیضاً طلاق زوجته إلّا أنه لا یخلو عن إشکال بل منع، و إذا زوّج المولی عبده من أمته کان الطّلاق بید المولی، بل له أن یفرِّق بینهما بلا طلاق کما مرّ، و أمّا إذا زوّجه من أمة لغیره أو حرّة أو تزوّج العبد بإذنه فالطّلاق بید العبد و لیس للمولیٰ إجباره علی الطّلاق، و لو بیعت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العدّة، و هل علیها الاستبراء زائداً علی ذلک؟ قیل: نعم، و لکن الأظهر عدم لزومه.