[3821] مسألة 21: لو تزوّج أمة بین شریکین بإذنهما، ثمّ اشتری حصة أحدهما، أو بعضها، أو بعضاً من حصة کل منهما بطل نکاحه، و لا یجوز له بعد ذلک وطؤها (2).
______________________________
(1) ظهر الحال فیه مما تقدّم هنا و فی المسألة الثانیة عشرة، و منه یظهر الحال فیما ذکره (قدس سره) بعد ذلک.
(2) علی ما هو المشهور شهرة عظیمة، بل کاد أن یکون إجماعاً. فإنّ البضع لا یتبعّض، فلا یجوز له أن یستحلّها بالملکیة و الزوجیة، بحیث یکونان معاً سبباً لحلیتها.
و یدلّ علیه قوله تعالی «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ»* «1». فإن مقتضاها انحصار سبب جواز الوطء بأحد الأمرین التزویج أو ملک الیمین، و قد أُضیف إلیهما التحلیل بمقتضی النصوص الخاصة، فتبقی الملفقة منهما خارجة عنها، لأنّها لیست بزوجیة و لا ملک یمین.
و النصوص الدالّة علی أن المولی إذا أراد أن یتزوج أمته کان علیه أن یعتقها، ثمّ یتزوّجها بما یتّفقان علیه من المهر، أو یجعل عتقها مهرها «2».
و موثقة سماعة الواردة فی خصوص المقام، أعنی شراء الزوج لبعض حصّة أحدهما قال: سألته عن رجلین بینهما أمة فزوّجاها من رجل، ثمّ إن الرجل اشتری بعض السهمین، فقال: «حرمت علیه باشترائه إیاها، و ذلک أن بیعها طلاقها إلّا أن
______________________________
[1] لا دلیل علی ذلک، و تقدّم الکلام فی نظیر ذلک [فی المسألة 3812].
______________________________
(1) سورة المعارج 70: 29 30.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 11.