[3880] مسألة 17: یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکل من حیث الشخص، و المهر، و سائر الخصوصیات، و إلّا کان فضولیاً (2) موقوفاً علی الإجازة. و مع الإطلاق و عدم التعیین یجب مراعاة مصلحة الموکل (3) من سائر الجهات. و مع التعدی یصیر فضولیاً (4).
و لو وکّلت المرأة رجلًا فی تزویجها، لا یجوز له أن یزوِّجها من نفسه للانصراف عنه (5). نعم، لو کان التوکیل علی وجه یشمل نفسه أیضاً، بالعموم أو الإطلاق، جاز. و مع التصریح فأولی بالجواز. و لکن ربّما یقال بعدم الجواز مع الإطلاق، و الجواز مع العموم. بل قد یقال بعدمه حتی مع التصریح بتزویجها من نفسه، لروایة عمّار (6)
______________________________
حقیقة و هو محرم، و إنما هو لأجل بطلان الوکالة و کون من صدر منه العقد أجنبیاً بالمرة، باعتبار أن الولی لما لم یکن له القیام بالعقد فی ذلک الحال مباشرة، لم یکن له تفویضه إلی غیره.
(1) لعمومات الأدلة السالمة عن المخصص أو المعارض.
(2) لأن ما وکله فیه لم یقع فی الخارج، و ما وقع منه لم یکن وکیلًا فیه.
(3) لانصراف التوکیل عرفاً إلی ما فیه مصلحة للموکل.
(4) لما تقدّم.
(5) فإن التزویج و بحسب الفهم العرفی غیر التزوج، فإن الأوّل ظاهر فی الإنکاح من الغیر، و من هنا فلا یشمل التوکیل فیه الوکیل نفسه.
(6) قال، سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأة تکون فی أهل بیت فتکره أن یعلم بها أهل بیتها، أ یحلّ لها أن توکل رجلًا یرید أن یتزوجها، تقول له: قد وکلتک فاشهد علی تزویجی؟ قال: «لا». قلت له: جعلت فداک، و إن کانت أیّماً؟ قال: «و إن کانت أ أیّماً». قلت: فإن وکلت غیره بتزویجها منه؟ قال: «نعم» «1».
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 10 ح 4.