[3905] مسألة 7: إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد، فالمشهور قیام وارثه مقامه فی ذلک (2). فله القبول إذا لم یرجع الموصی عن وصیّته، من غیر فرق بین کون موته فی حیاة الموصی أو بعد موته، و بین علم الموصی بموته و عدمه.
و قیل بالبطلان بموته قبل القبول.
و قیل بالتفصیل بین ما إذا علم أن غرض الموصی خصوص الموصی له فتبطل و بین غیره فلورثته.
______________________________
(1) و فیه: أنه بعد فرض عدم انتقال المال إلیهم لتأخر الإرث عن الوصیّة، لا یمکن تصور الضرر فی حقهم حتی و لو طالت المدة ما طالت.
نعم، بتأخیر الرد یفوت علیهم الانتفاع بها، إلّا أنه لا دلیل علی لزوم إیجاد سبب الانتفاع لهم.
(2) الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین:
الأوّل: فی موت الموصی له فی حیاة الموصی.
الثانی: فی موته بعد وفاة الموصی.
أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الشک فی کون مقتضی القاعدة فیه البطلان، لأن المنشأ من قبل الموصی إنما هو ملکیة الموصی له بعد موته الموصی و هذا غیر قابل للتحقق فی الخارج، نظراً لسقوط الموصی له بموته عن قابلیته للملک.
لکن و مع ذلک ذهب المشهور إلی الصحّة و انتقال الوصیّة إلی الورثة.
و استدل علیه بوجوه:
الوجه الأوّل: أن القبول حق للموصی له، فینتقل بموته إلی ورثته.
______________________________
[1] لا وجه له و لو قلنا باعتبار القبول فی صحّة الوصیّة، إذ لا ضرر علی الورثة فی التأخیر غایة الأمر أنه یفوت علیهم الانتفاع علی تقدیر تأخیر الرد.