[3917] مسألة 8: إذا حصل للموصی مال بعد الموت، کما إذا نصب شبکة فوقع فیها صید بعد موته، یخرج منه الوصیّة کما یخرج منه الدیون. فلو أوصی بالثّلث أو الرّبع أخذ ثلث ذلک المال أیضاً مثلًا. و إذا أوصی بعین، و کانت أزید من الثلث حین الموت، و خرجت منه بضمّ ذلک المال نفذت فیها (2). و کذا إذا أوصی بکلی کمائة دینار مثلًا.
______________________________
(1) لإطلاقات أدلّة نفوذ الوصیّة، فإنها شاملة للمقام، باعتبار أنّ الموصی به حین موت الموصی لیس زائداً علی ثلثه، فلا موجب لورود النقص علیه.
علی أنّ لازم ملاحظة النسبة و حمل الوصیّة بالعین أو الکلی علی الحصة المشاعة هو القول بزیادتها عند زیادة الترکة. فلو أوصی بمائة دینار و کانت ملکیته عند ذلک تبلغ ألف دینار، و قلنا بأن هذه الوصیّة ترجع إلی الوصیّة بالعشر ثمّ زادت بعد ذلک فبلغت ألفین، کان لازم ذلک إخراج مائتی دینار للموصی له، نظراً لکونها بالفعل عشر الوصیّة. و لا أظن أن أحداً یقول به، لا سیّما إذا کان الموصی به عیناً معیّنة، فإنها لو کانت حین الوصیّة تسوی ألفاً و کانت مالیة الموصی عشرة آلاف ثمّ زادت بحیث بلغت عند موته عشرین ألفاً، فلا قائل بلزوم إخراجها مع مثلها أو قیمتها، باعتبار أنّ مرجع الوصیّة حینئذ إلی الحصة المشاعة و هی العشر فی المثال.
(2) الکلام لا بدّ و أن یفرض فیما إذا کانت الأموال مقسمة، و قد وقعت الشبکة فی حصّة الوارث ثمّ وقع فیها الصّید. أو یفرض کون الموصی به عیْناً معینة تزید قیمتها عن الثّلث قبل وقوع الصید فی الشبکة، و بعده تکون قیمتها بمقدار الثلث أو أقل. إذ لو کانت الوصیّة بالحصة المشاعة، و کان وقوع الصید فی الشبکة قبل القسمة، فلا ینبغی الإشکال فی اشتراک المیت مع الوارث فیه، و عدم اختصاص أحدهما به لاشتراک الشبکة کسائر أموال المیت بینه و بین الورثة.
و کیف کان، فالمشهور بینهم أن ما یقع فی الشبکة یکون ملکاً للمیت، و من ثمّ