[3860] السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها بإذن المولی، فإن اشتراها للمولی بقی نکاحها [1] علی حاله (1).
______________________________
و قد رواها الشیخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علی بن محمّد، عن القاسم بن محمد، عن سلیمان بن داود، عن عبد الوهاب بن عبد الحمید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «1».
إلّا أن هذه الروایة بطریقیها ضعیفة سنداً. فإنّ علی بن محمّد القاسانی ممّن ضعّفه الشیخ (قدس سره)، و محمّد بن القاسم مشترک بین الثقة و الضعیف، و عیسی بن یونس لم یوثق، و الأوزاعی و الزهری ضعیفان، و عبد الوهاب بن عبد الحمید لم یرد فیه توثیق.
و من هنا فمثل هذه الروایة لا یمکن الاعتماد علیها بوجه، لکن لا من جهة مخالفتها للقاعدة حیث إنها لیست من الأحکام العقلیة کی لا تقبل التخصیص، و إنما من جهة ضعفها سنداً.
و دعوی انجبارها بعمل المشهور، فقد عرفت عدم تمامیتها کبری غیر مرّة.
هذا مضافاً إلی اختصاص الروایة بالأُختین، فلا مجال للتعدی عنها بعد کونها مخالفة للقاعدة.
(1) هذا الحکم ذکره غیر واحد، منهم المحقِّق (قدس سره) فی الشرائع «2». و لم یذکر صاحب الجواهر (قدس سره) فی شرحه خلافاً من أحد، و علل ذلک بالأصل «3». و أرسله بعضهم إرسال المسلمات.
______________________________
[1] تقدّم أنّ بیع الأمة طلاقها و علی هذا فیثبت الخیار للمولی علی أساس أنه المشتری لها فإن أجاز بقی النکاح، و إلّا انفسخ، و علیه فلا یجوز للعبد وطؤها إلّا بإجازة المولی.
______________________________
(1) الوسائل، ج 27 کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، ب 12 ح 13، التهذیب 6: 236/ 581.
(2) شرائع الإسلام 1: 324.
(3) الجواهر 29: 168.