[3881] مسألة 18: الأقوی صحّة النکاح الواقع فضولًا مع الإجازة (1) سواء کان فضولیّاً من أحد الطرفین أو کلیهما، کان المعقود له صغیراً أو کبیراً حرّا أو عبداً.
______________________________
و مما تقدّم یظهر الإشکال فیما أفاده صاحب الوسائل (قدس سره) فی المقام، حیث أخذ (قدس سره) فی عنوان الباب الذی ذکر فیه هذه الروایة: و لا یجوز أن یتولّی طرفی العقد.
فإنه مضافاً إلی کونه أخصّ من المدعی، إذ النسبة بین تولیه للعقد و کونه وکیلًا عنها إنما هی العموم و الخصوص من وجه، فإن من الممکن أن یوکل هو غیره فی القبول عنه، فلا یکون متولیاً لطرفی العقد مردود، بأنّ الروایة غیر ناظرة إلی المنع عن کونه موجباً قابلًا، و إنما هی ناظرة إلی التوکیل مع جعله شاهداً للعقد.
و الحاصل أن الصحیح فی المقام هو ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره)، من جواز توکیلها للرجل الذی یرید تزوّجها، بل لا مانع من تولیه لطرفی العقد، کما هو الحال فیما إذا کان ولیاً علی الطرفین، لعدم الدلیل علی المنع منه.
(1) و تقتضیه مضافاً إلی القاعدة، باعتبار أن مقتضی عمومات الوفاء بالعقد هو إنهاؤه و عدم جواز نقضه و هو شامل للفضولی، نظراً لعدم اعتبار مقارنة الالتزام للعقد فی صدقه، بل هو صادق حتی مع تأخر الالتزام عنه، فإنه یوجب انتسابه إلیه و من ثمّ یجب علیه الوفاء به و لا یجوز له نقضه النصوص الواردة فی المقام:
کصحیحة أبی عبیدة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام و جاریة زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، قال: فقال: «النکاح جائز، أیهما أدرک کان له الخیار، فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر، إلّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا». قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟ قال: «یجوز علیه ذلک إن هو رضی». قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة و رضی النکاح، ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریة، أ ترثه؟ قال: «نعم، یعزل میراثها منه، حتی تدرک و تحلف باللّٰه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّا رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر».