کان ذلک بعد الحلف. و کذا المدّعی إذا رجع عن دعواه و کذّب نفسه (1). نعم یشکل السماع منه إذا کان ذلک بعد إقامة البیّنة منه علی دعواه (2) إلّا إذا کذبت البیّنة أیضاً نفسها.
[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدعی خلوّها عن الزوج]
[3857] الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدعی خلوّها عن الزوج، فادعی زوجیتها رجل آخر، لم تسمع دعواه إلّا بالبیِّنة [1] (3). نعم، له مع عدمها علی کلّ منهما ______________________________ متّهماً أم لا. نعم، لو قامت القرینة الخارجیة علی أن إنکاره الأوّل کان صوریاً من دون أن یکون له واقع، ففی قبول إقراره بعد ذلک خلاف بینهم، و قد تقدّم مثله فی مدعی الإقرار مواطاة. (1) یظهر الحال فیه مما تقدّم. فإن ادعاء الرجل مثلًا لزوجیة امرأة، یشتمل علی اعتراف منه بعدم جواز تزوجه من أُمّها، و أُختها، و بنتها إذا کان قد دخل بها. و معه کیف یمکن أن یقال بجواز ذلک بمجرّد إنکاره و رجوعه عن اعترافه، فإن الإقرار حجة علیه فی جمیع التقادیر و لا مجال لرفع الید عنه. و هکذا بالنسبة إلی المرأة لو کانت هی المدعیة. فالصحیح هو التفصیل بین ما یکون علیه و ما یکون له، فیثبت الأوّل خاصة لأن الإقرار حجة علی جمیع التقادیر، دون الثانی لکونه دعوی بعد الإقرار فلا أثر له و لا یسمع. (2) ظهر مما تقدّم أنه لا فرق فی الحکم بین رجوعه قبل إقامة البینة و بعدها، فإنّ سماعة إنما یختص بما یکون علیه دون ما له. (3) علی ما تقتضیه إطلاقات و عمومات القضاء. فإن مقتضاها عدم قبول قول ______________________________ [1] و الظاهر أنه حینئذ لیس له إحلاف الزوج و لا الزوجة، أما الزوج فیکفی له عدم علمه بالحال، و أما الزوجة فلأنّ اعترافها بالزوجیة لا أثر له حتی یکون لحلفها أثر، و بذلک یظهر الحال فی بقیّة المسألة.