[3844] مسألة 11: و یشترط فیه التنجیز (2) کما فی سائر العقود، فلو علّقه علی شرط أو مجی‌ء زمان بطل. نعم، لو علّقه علی أمر محقق معلوم کأن یقول: (إن کان هذا یوم الجمعة زوجتک فلانة) مع علمه بأنّه یوم الجمعة صحّ، و أمّا مع عدم علمه فمشکل.
______________________________
(1) بل قد عرفت أن صدق المعاقدة لا یتوقف علی عدم الفصل بین الإیجاب و القبول، و إنما یکفی تحقق الالتزام من الطرف الآخر فی زمن وجود الالتزام من الأوّل.
(2) و تفصیل الکلام أن یقال: إن التعلیق قد یکون علی أمر یکون إنشاء ذلک العقد معلّقاً علیه قهراً، سواء أذکره المنشئ أم لم یذکره، کالزوجیة فی الطلاق و الملکیة فی البیع. فهو لا یضر بالإنشاء جزماً، فإن وجوده و عدمه سیان.
و قد یکون علی أمر معلوم الحصول فعلًا، أو معلوم الحصول فی المستقبل، لکن علی نحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر، کما لو علّق الزوجیة علی حصول النهار غداً. و هو کالسابق لا یضرّ بصحّة العقد و وجوده کعدمه، فإن اعتبار الزوجیة حاصل من دون تعلیق علی شی‌ء، باعتبار أن المعلّق علیه حاصل و معلوم بالوجدان. و لا یحتمل تحقق الإجماع المدعی علی البطلان فیه.
و قد یکون علی أمر معلوم العدم، أو مشکوک العدم، مع کونه حین الإنشاء معدوماً واقعاً. و فیه لا ینبغی الشک فی بطلانه، سواء اعتبرنا التنجیز أم لم نعتبره، لعدم تحقّق المعلّق علیه علی الثانی.
و قد یکون علی أمر متأخِّر معلوم الحصول فی المستقبل، علی نحو الواجب المشروط بالشرط المقارن، بحیث تکون الزوجیة أو الملکیة من حین حصول المعلق علیه. و هذا هو الذی قد ادعی فی الکلمات التسالم علی عدم صحته بعد استثناء الوصیّة و التدبیر منه، حیث لا تحصل الملکیة فیهما إلّا متأخراً عن الإنشاء و بعد الموت.